ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من أعضاء المجلس وكبار قيادات الوزارة. هدف الاجتماع إلى مناقشة العديد من التحديات التي يواجهها المستثمرون والمطورون الصناعيون، بالإضافة إلى بحث تعديل المادة الثالثة من لائحة شؤون العاملين بالهيئة.

افتتح الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تحقيق تطلعات الشعب المصري والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في تطوير عملية التنمية الصناعية. وأكد على أهمية الهيئة كأحد الأذرع الرئيسية للوزارة في تنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، بالتركيز على تحسين نظام الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، والتي تشمل عمليات إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.

كما أشار الوزير إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. لذا، يجب التركيز على البنية التحتية اللازمة لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الحيوية مثل الطرق، السكك الحديدية والموانئ.

تم في الاجتماع استعراض عدد من الملفات التي تتعلق بالمطورين الصناعيين في مصر، وتم مناقشة الطلبات المقدمة وتحسين إجراءات اللائحة. وأوضح الوزير أن تهدف تجربة المطورين الصناعيين إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة. تسعى الهيئة من خلال هذه التجربة إلى تعميق مستوى التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المستدامة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تقدم الوزير بخطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، تتضمن تعميق الصناعة عبر إنشاء مصانع جديدة وزيادة القاعدة الصناعية. يتطلب هذا زيادة الظرف الاستثماري للنمو وتعزيز الصادرات. وستتضمن الخطة أيضًا دعم المصانع المتعثرة ودفع جهود التحسين في الجودة والقدرة الإنتاجية.

لعل من أبرز محاور النقاش هو أهمية تنظيم عملية التفتيش على المصانع، حيث تم التأكيد على أنه سيكون هناك لجنة تفتيش موحدة تتولى هذا الأمر في إطار الشفافية والنزاهة. ويأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة على المصانع وتحسين جودة المنتجات لتعزيز تنافسيتها.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أنه اعتبارًا من سبتمبر الماضي، ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية كامل اختصاصات تخصيص الأراضي الصناعية، مما يكفل تكامل عمليات التطوير ومراقبة الطلبات بشكل فعال.

في الختام، يُعتبر القطاع الصناعي المصري إحدى الدعائم الأساسية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. التركيز على استدامة الطاقة والتوجه نحو زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة سيسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة. يتطلب هذا التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان بقاء القطاع الصناعي على المسار الصحيح نحو التنمية المستدامة.