تعتبر الزراعة أحد القطاعات الحيوية التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا، حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تعزيز هذا القطاع بمختلف الطرق. وتشمل هذه الجهود توجيهات يومية تركز على أهمية التوسع في الأنشطة الزراعية وتأمين المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى خطط تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية. يأتي هذا الاهتمام وفقًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أشار فاروق خلال المنتدى الإقليمي حول “تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية” المنعقد في عمان، إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد على أهمية الزراعة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي. ولقد تم اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم الزراعة. وتعتبر مشروعات مثل الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروع مستقبل مصر نماذج للجهود الرائدة في تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة بحوالي 4 ملايين فدان.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محطات تحلية المياه المستدامة لدعم الزراعة، مثل محطة بحر البقر، التي تُعتبر الأكبر من نوعها عالميًا، مما يسهم في جودة المنتجات الزراعية وزيادة تصديرها. كما تم دعم الصناعات الزراعية لتوطين الإنتاج المحلي وزيادة المنافسة في الأسواق الخارجية. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تركز على تعزيز الصادرات الزراعية المصرية، المستهدفة الوصول إلى مليار دولار في السنوات القليلة القادمة.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى الحكومة المصرية لتقديم الدعم للفلاحين من خلال تقديم تسهيلات تشجع على زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتُظهر جهود الحكومة تنوع مصادر استيراد القمح والحرص على تحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجيات متعددة. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز دور الفلاح المصري كعنصر أساسي في هذه العملية.

ختامًا، تشدد دولة مصر على ضرورة تعزيز التعاون العربي والإفريقي في مجالات الزراعة والغذاء، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتأمين الاحتياجات الأساسية. ويمثل المنتدى الإقليمي فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز روح التعاون بين الدول. يتطلب تحقيق الأمن الغذائي تكاتف الجهود بين الدول والشعوب، حيث يمثل هذا التعاون تحديًا وضرورة في ظل الأزمات المتزايدة التي تواجه العالم. لذا، تظل الرؤية المصرية في الزراعة متجهة نحو تحقيق طموحات كبيرة تشمل الاستثمار والتنمية المستدامة.