أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، أن البلاد تلتزم حاليًا بسياسة سعر صرف مرنة تخضع لقوى العرض والطلب، على غرار ما هو معمول به في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الصرف لم يعد خيارًا مطروحًا في ظل السياسات النقدية الحالية.
وجاءت تصريحات عبد الله خلال حفل عشاء أقامه اتحاد الغرف التجارية السعودية بالقاهرة مساء السبت، حيث أوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر شهدت تحسنًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تحقيق درجة من الاستقرار، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بسيولة قوية تُمكنه من تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة، وتعزز مناخ الاستثمار.
التزامات صندوق النقد الدولي
وتأتي تصريحات محافظ البنك المركزي في سياق التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تطبيق نظام سعر صرف مرن كأحد أبرز شروط توسيع حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر، والتي ارتفعت من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة شح النقد الأجنبي. وكانت مصر قد حصلت بالفعل على أربع شرائح تمويلية، آخرها في الشهر الماضي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أشادت في تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي بالتزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، معتبرة أن هذا التوجه يحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، ويُسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
وأشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف، الذي بدأ تطبيقه في مارس الماضي، ساهم في القضاء على تراكم الطلب على العملة الأجنبية، كما ساعد في ضبط حركة الواردات وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
0 تعليق