في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وانتشار الأزمات الاقتصادية، يتصاعد خطر الاحتيال المالي، خاصة من خلال القروض الوهمية التي تروج لها جهات غير رسمية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
إزاي تقدر تكتشف عروض القروض الاحتيالية
يعتمد المحتالون في هذه العمليات على استغلال حاجات الأفراد المادية، واعدين بتقديم "قروض حسنة" أو قروض مالية منخفضة الفائدة عبر مؤسسات خيرية مزعومة، وغالبا ما يتم الترويج لهذه العروض من خلال إعلانات رقمية تتضمن أرقام هواتف للتواصل، يطلب من الضحية بعدها تحويل مبلغ مالي عبر حوالة بريدية باسم المحتال تحت مسمى "رسوم إدارية".
ورغم أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديدا، إلا أن الوسائل أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا، فقد يلجأ المحتالون إلى استخدام هويات مزورة أو سرقة بيانات شخصية لتقديم طلبات تمويل غير مشروعة، بالإضافة إلى تزوير مستندات رسمية مثل الإقرارات الضريبية لتعزيز خداعهم.
كما قد يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، باستخدام أسماء موظفين حقيقيين في مؤسسات مصرفية لتوقيع خطابات مزيفة تمنحهم مصداقية زائفة.
ويلزم علي المواطنين توخي الحذر فى التعامل مع التطبيقات أو المواقع غير الرسمية التي تعد بمنح قروض سريعة دون ضمانات واضحة، وتدعو المواطنين إلى الحذر من مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية عبر الإنترنت، و الإبلاغ فورا عن أي محاولة ابتزاز أو نشاط مشبوه.
حماية المواطنين من الوقوع فى الفخ
التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعي مجتمعي متزايد وتعاون بين الأفراد والجهات الرقابية لحماية المواطنين من الوقوع في شباك المحتالين الذين يستغلون الضغوط الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وينص قانون العقوبات فى مادته 336، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
0 تعليق