تشهد محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تطورات جديدة في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، محاكمة 57 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان".

مرافعة النيابة العامة: اتهامات خطيرة تمس أمن الدولة

خلال الجلسة، التي انعقدت بمقر المحكمة، استعرضت النيابة العامة مرافعتها ضد المتهمين، حيث أسندت إليهم تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة بهدف الإخلال بالنظام العام وزعزعة الثقة في الأجهزة السيادية.

وأوضحت النيابة أن المتهمين شاركوا في إعادة هيكلة اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان بعد تفكيكها، كما سعوا لتجنيد عناصر جديدة وتنظيم تدريبات عسكرية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة.

مواد الاتهام وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب

استندت المحكمة في توجيه الاتهامات إلى المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على: "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها."

كما تشمل العقوبات السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات لمن ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك في أنشطتها، وتُغلّظ العقوبة إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو كان من أفراد القوات النظامية.

الأبعاد الأمنية والاجتماعية للقضية

تُعد هذه المحاكمة بمثابة رسالة حازمة من الدولة المصرية في التصدي للأنشطة التخريبية التي تستهدف الأمن القومي، في ظل محاولات جماعة الإخوان إعادة التمركز التنظيمي بعد الضربات الأمنية المتتالية خلال السنوات الماضية.

ويتابع الرأي العام المصري مجريات القضية عن كثب، خاصة لما تحمله من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الداخلي والتماسك المؤسسي في البلاد.

تابع أحدث الأخبار عبر