استأنفت اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة بمتابعة ملف المفقودين في السجون السورية أعمالها، مستندة إلى معطيات جديدة توفرت بعد الإفراج عن عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا، أحد أكثر السجون السورية شهرة بسوء السمعة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي أن اللجنة، التي يرأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، وتضم القاضي جورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه، استمعت حتى الآن إلى إفادات ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 كانوا محتجزين سابقاً في السجون السورية.

وكشف المصدر أن التحقيقات الأولية مع هؤلاء المعتقلين أظهرت وجود عشرات اللبنانيين لا يزالون قيد الاحتجاز في عدد من السجون السورية، من بينها صيدنايا، وسجن المزة، وفرع فلسطين، وسجن تدمر سيئ السمعة.

وبحسب إفادات المحرّرين، فإن العديد من السجناء كانوا يُعرفون بأرقام فقط بدلاً من أسمائهم الحقيقية، ما صعّب عملية تحديد الهويات، لا سيما أن بعض المعتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون، وفقدوا قدرتهم على التعريف بأنفسهم، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وإهمال صحي أدى إلى إعاقات جسدية وعقلية.

وأفاد بعض من تم الاستماع إليهم أن عدداً من المعتقلين اللبنانيين الذين صُنِّفوا كمعتقلين سياسيين، جرى إعدامهم بأحكام ميدانية داخل السجون السورية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة سترفع تقريراً مفصلاً بعد انتهاء التحقيقات إلى كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزارات العدل والداخلية والدفاع، يتضمن جميع المعلومات التي جُمعت بشأن المعتقلين والسجون التي كانوا محتجزين فيها.

ومن المتوقع أن يُطرح الملف على طاولة المحادثات بين نواف سلام والرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة مرتقبة إلى دمشق الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن الجانب السوري مطالب بإبداء تعاون فعلي مع لبنان في هذا الملف الإنساني، خصوصاً أن لبنان أبدى تجاوباً في ملف السجناء السوريين لديه، حيث أنجز القضاء اللبناني ملفات أكثر من 700 سجين سوري، بات من الممكن تسليمهم فور تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع دمشق.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك