أمام البرلمان.. النائب عاطف المغاوري يطالب بمراجعة الرسوم المفروضة على المحامين والمتقاضين

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المحامين والمتقاضين.

إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المحامين والمتقاضين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وشدد "المغاوري" على أن الرسوم المفروضة وزيادتها تمثل عبئًا على المتقاضين.

إنشاء بعض المحاكم الابتدائية

وأكد النائب أن مشروع القانون يمثل أهمية لتسريع إجراءات التقاضي وتخفيف العب على المتقاضين.

وشدد على أنه يجب تكريس هيبة القضاء، من خلال منشآته، وهو ما يعززه مشروع القانون المعروض على المجلس.

وجاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة، وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، فضلاً عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

هذا، وقد جاءت أهمية تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.