في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للأنشطة غير المشروعة، تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربات أمنية ناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية المؤثرة على استقرار سوق الصرف في مصر.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال حملة أمنية مكثفة استمرت 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.

مضاربة على العملات خارج البنوك الرسمية تهدد الاقتصاد

تأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة ضمن خطة الدولة لمواجهة المضاربة غير المشروعة بأسعار العملات الأجنبية، وإخفاء النقد الأجنبي عن التداول، بهدف رفع أسعاره في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير قانونية، ما يؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد المحلي.

إجراءات قانونية رادعة ضد المتورطين 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المضبوطين، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لتجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية.

تابع أحدث الأخبار عبر