أظهرت نتائج دراسة قدمت نتائجها مؤسسة منصات يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أن الحالة العائلية تؤثر على مدى تقبل المجتمع لعمل المرأة خارج البيت، وأن التقبل  يتباين وفقًا للحالة العائلية، فالذين يعيشون حالة طلاق أو عزوبية يظهرون أعلى معدلات قبول تصل إلى أكثر من 60%، بينما يبدو الرفض أكثر نسبيا بين المتزوجين حيث يصل إلى ما نسبته 52 بالمائة.  

الدراسة التي أنجزها الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة,  تشير الى أن "أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق...)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.

ويظهر تفاصيل الدراسة أن العازبين والمطلقين نسبة عالية جدًا من الموافقة على حق المرأة في الولوج إلى الفضاء العام، حيث تقترب من 80 %. بينما يبدو أن الأرامل والمتزوجين يعبرون عن مستويات تقبل أقل، حيث تتراوح نسب الموافقة بين 45 و70 % على التوالي.

وبالنسبة لولوج المرأة للمقاهي, عبر 60 % من العزاب عن قبولهم لولوج المرأة للمقاهي، في حين تصل نسبة القبول لدى المطلقين كما الحال بالنسبة للمتزوجين إلى حاولي 45%، حيث يظهر أن الحالة العائلية تلعب دورًا في تحديد مدى التقبل، مع أعلى معدلات قبول لدى العزاب.  أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62 % بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51 % لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين. على الرغم من التباين في مدى التقبل، إلا أن الجميع يتفق على أن الأماكن العامة آمنة إلى حد ما بالنسبة للنساء، وأن درجة الحرية تزداد مقارنة بالماضي.

كشفت نتائج دراسة أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية" أن أكثر من 71.68% من أفراد عينة الدراسة اعتبروا ممارسة المرأة لحرياتها الفردية بمثابة حق الاختيار بدون ضغوط، أو كاستقلالية فردية، أو عدم تدخل في الحياة الشخصية. في حين لم تتجاوز نسبة الذين اعتبروا الحرية الفردية للمرأة كفوضى وتسيب وانفلات 13.27%. بينما بقي حوالي 15% من أفراد العينة بدون موقف محدد.

الدراسة التي قدمت يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أنجزها الفريق العلمي للمؤسسة وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة, أظهرت وقوف %45  من العينة موقفًا وسطيا توفيقيا، حيث يرون أن وضعية المرأة ستكون أحسن عند تطبيق مبادئ كل من الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان في آن واحد. غير أن هذا الموقف الوسطي التوفيقي، وإن كان يعكس إمكانية انفتاح المجتمع على المنظومة الحقوقية الحديثة، فإنه يظل مطبوعًا بقدر كبير من الالتباس والازدواجية.

وأكدت نسبة 33.2% من أفراد العينة بأن وضعية المرأة عموما ستكون أفضل بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، في حين قال 14.98% فقط بوضوح أن وضعية المرأة ستكون أفضل بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصرا. ولم يتحدد موقف 6.77% من الأفراد في هذا الشأن.

وتظهر الدراسة أن 86.79% من العينة متفقة بدرجة شديدة أو معتدلة على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي (العادات، التقاليد، الأعراف، الشريعة...) عند التعامل مع حرية المرأة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الرافضين لهذا الطرح، سواء بشكل كلي أو نسبي6.24%..

وحسب نتائج الدراسة ف57 % من عينة الدراسة تعتقد أن مبادئ الشريعة داعمة ومعززة لحرية المرأة في الفضاء العام، بينما الذين لا يعتبرونها كذلك أي أنها تحد منها لم تتجاوز نسبتهم 28.38 %. في حين بقي 14.65 % بدون موقف محدد. واعتبرت8.43%  فقط من ذوي المستوى الابتدائي أن مبادئ الشريعة لا تحد من حرية المرأة في الفضاء العام، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 21.25% لدى ذوي المستوى الجامعي. أما الذين يرون أن الشريعة تحد من هذه الحرية، فقد بلغت نسبتهم 11.55% بين الجامعيين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 6% عند باقي المستويات التعليمية في العينة.

وتشير حسب نتائج الدراسة أيضا أن فئة الشباب، وارتفاع المستوى التعليمي، والاستقرار المهني والمادي، والإقامة في المجالات الحضرية أو شبه الحضرية، كلها عوامل تعزز تبني مواقف إيجابية تجاه مرجعية حقوق الإنسان كضامن ومعزز لحريات المرأة في الفضاء العام.

وبخصوص الحجاب, أظهرت الدراسة أن أكثر من 66.8% من العينة عبرت عن مواقف مدافعة عن ارتداء الحجاب في الفضاء العام, وأن هناك اتجاه عام نحو تقبل بل تحيز نحو تواجد الحجاب في الفضاء العام باعتباره استجابة لتعاليم دينية وأخلاقية، إضافة إلى اعتباره سترة ووقارًا, ويزداد هذا الاعتقاد كلما كان المستوى التعليمي أعلى.

لفظت أستاذة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 13 أبريل الجاري، وذلك بعد صراع مرير مع إصابات خطيرة تعرضت لها إثر اعتداء دموي خلال شهر رمضان الماضي.

و توفيت الأستاذة داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث كانت ترقد تحت العناية الطبية المركزة منذ تعرضها لاعتداء مروع بواسطة سلاح أبيض من نوع "شاقور"، من طرف أحد طلبتها.

الاعتداء وقع في الشارع العام، وهز مدينة أرفود ومعها الرأي العام الوطني، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو توثق للحظة الهجوم الوحشي وسقوط الأستاذة مغشيًا عليها، ما خلف صدمة كبيرة في صفوف المواطنين.

السلطات الأمنية بأرفود تحركت فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر 21 سنة، في وقت وجيز، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات ودوافع هذه الجريمة البشعة التي أزهقت روح أستاذة في مقتبل العمر، وسط دعوات بتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بسلامة رجال ونساء التعليم.