لعلها المرة الأولى التي لا تنبض فيها البيضاء على إيقاع الديربي الأول في المغرب. دعوات المقاطعة من الأولتراس في كلا الجانبين، وجدت صداها على ملايين الأنصار في كلا اللونين. لذلك بدت شوارع المدينة وأحياءها حيث معاقل الأنصار للناديين معا، الرجاء والوداد، راكدة ولا أثر لأية دلائل تشير على أنه يوم عرس الكرة البيضاوي.

لا درب السلطان ولا المدينة القديمة.. جرت فيها الأمور بشكل اعتيادي مثل باقي الأيام. شارع بني مكيلد وسط درب السلطان، سار في رتابة الأيام العادية. حتى باعة ‘‘البرودوي‘‘ الكروي البيضاوي الذين ظلوا على أمل أن ‘‘تدور الحركة‘‘ مع اقتراب ساعة المبارة، ظلوا يرمقون الرايات والبيارق ومعها الطرابيش والكشكولات، المعروضة على كراريسهم دون أن يسأل فيها أحد.

في المدينة القديمة، المعقل الودادي الفوار، بدت غير مكترثة للحدث. لم تخرج الجحافل كعادتها بالعشرات والمئات في اتجاه دونور من خلال ‘‘الكورطيج‘‘ المبدع.. ‘‘والو‘‘.. لا أثر. ولو كتب لغريب سمع عن قصص الديربي، أن يحيا في شوارع كازابلانكا بالأمس، لتساءل في قرارة نفسه مرتين حول ما إذا كان تلك الأسطورة ضربا من الخيال.

جمهور ‘‘كيوت‘‘

مع ذلك حضرت جماهير لم تسمع نداء المقاطعة، أو لم تقتنع به، أو وجدت تلك الفرصة السانحة في دخول دونور ‘‘بلا صداع‘‘ كما قالت تلك السيدة الخمسينية التي جاءت بمعية أبناء الثلاثة لمركب محمد الخامس لأول مرة في حياتها. هذه الجماهير التي تعدت ال10 آلاف، اتتظمت أمام الأبواب كل حسب لونه المفضل، وخالطتها الأسر والنساء والأطفال.

الامتزاج السلمي والجميل الأحمر والأخضر بالأمس، كان صورة تقريبية لمن لم يعش زمن ديربي الإخوة قبل عقود، عندما كانت المدرجات غير مقسومة على اللونين، وحيث كان الاختلاط العنوان الأبرز لمشاهدة الديربي في الملعب.

كان مشهدا سرياليا على الأجيال الحديثة، أن ترى قبل وبعد المباراة، الرجاويين يمشون إلى الوداديين من وإلى الملعب في الشوارع والطرق المتفرعة على مداخل مركب محمد الخامس. سريالي، لأنه في العقود الأخيرة، ومع تنامي ظاهرة الأولترا، سيكون من الصعب على أي مناصر أن يقتحم جحافل اللون المنافس ذلك أن يكون في الأمر خطر محدق.

التعادل أيضا كان له دور في ذلك السلام العام الذي خيم على محيط الملعب بعيد المباراة. غادر كل إلى وجهته، واختلطت جماهير الناديين. تبادلوا الابتسامات أو تلك القفشات المحدودة دون أن تشكل مدعاة لاي تعصب يذكر. كان مشهدا يطرح أكثر من علامة استفهام حول التحول العنيف الذي اقتحم عقلية المناصرين في السنوات الأخيرة، وحول ما إذا كان ممكنا للغاية أن تتعايش جماهير الرجاء والوداد، وأن تتمتع بالمشاهدة دون حاجة إلى تلك النرفزة المصطنعة التي تحول مباراة عادية في كرة القدم إلى ساحة معارك مفترضة.

دونور.. الأحسن في حدود الممكن

‘‘دونور‘‘ في حلة جديدة تلك التي عاينها كل من حضر للملعب أمس. يبدو أكثر إنسانية من شكله القديم الذي يعود تصميم فكرته الأولى إلى نهاية أربعينيات القرن الماضي. تم اختصار محيط الملعب الخارجي إلى ما يجب أن يكون عليه المحيط ليبدو أكثر إنسانية. لم يعد الزائر بحاجة إلى قطع تلك الدوائر التي تحسب بمئات الأمتار للوصول إلى الباب الذي سيلج منه. في المداخل الجانبية اختفت أيضا تلك المساحات الشاسعة التي كانت تفصل السياجات الخارجية عن الأبواب، واستبدلت بمدارج غيرت من المشهد العام للملعب. أضيف الدعامت تحت المدرجات المتآكلة أو الحساسة، وطليت أغلفة المدرجات من الخارج.

في الداخل بدت منصة الصحافة في شكل مقبول أخيرا. معشر الصحافيين هم أكثر ممثلي المهن التي عانت لعقود في مركب محمد الخامس. ثم تحول توحيد منصة الصحافة في جزء كامل يتسع ل300 صحافي، مع تجهيز المرافق بكل ما سيحتاجه كل صحافي في عمله : التوصيل بالكهرباء.. صبيب انترنيت متوفر، وشاشة تنقل المباراة أمام كل مقعد. بالنسبة لكل الصحافيين الذين عاشوا الزمن القديم في دونور، تعتبر هذه المقدمات ثورة حقيقة.

ولوج منصة الصحافة أصبح أكثر سلاسة ودقة. يتذكر الصحافيون المعاناة الحقيقة التي عاشوها في كل المباريات، عندما كانت تقتح المكان وحوه لا علاقة لها بالصحافة، وتستزيد باصطحاب أفراد عائلتها وأصدقاءها. لأول مرة ستحدد بطاقة الملاعب من له مشروعية الولوج. شكر كبير للواقفين على التنظيم، الذين فرضوا نظاما صارما على كل المنابر الإعلامية، اقتضى، ودرءا لفوضى عمرت سنين طويلة، أن لا يمثل كل منبر إلى صحفي واحد أو كاميرامان مصور.

لأول مرة في دونور تم تخصيص مركز إعلامي للصحافيين يمكنهم من الاشتغال في ظروف احترافية طيبة للغاية، مع مركز ندوات مؤقت في انتظار الانتهاء من أشعال مركز الندوات الأكبر الذي سيقام في الشكل الهندسي الكروي الكبير في مدخل مركب محمد الخامس.

تحضير مركب محمد الخامس للاستحقاقات القادمة فرض حزمة تغييرات مهمة خصوصا في المنصة الرسمية وتحت المدرجات المغطاة. أعيدت تهييئة كل مداخل الملعب في هذه الجهة بطريقة تسمح بولوج دون اختلاط أو ارتباك كما كان على عهود دونور السابفة. أضيفت فضاءات استقبال خاصة للأسر تعلو المنصة الرسمية، كما تم تحويل بلاتوهات التصوير التلفزيوني والإذاعي للطبقات الأعلى من المركب. إلى جانب المنصة الرسمية دائما، تم تنصيب مقاعد ‘‘بريميوم‘‘ من أجل مشاهدة خاصة وفي ظروف طيبة.

لا بد من الإشارة إلى أن أوراش محمد الخامس لم تكتمل بعد، إذ ما تزال نقط أخرى خاصعة للترميم أو إعادة التصميم ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها في أقرب الآجال.

على الملعب.. لا حدث

العودة لدونور.. هذه المرة على الملعب لم تعط ما كان منتظرا. الرجاء والوداد يجتازان مرحلة نتائج سلبية تعكس التخبط الذي عاشا فيه طيلة الموسم. الرجاء المفرع من ترسانته البشرية المتميزة والتي حققت له ازدواجية تاريخية العام الماضي دون هزيمة، يبدو شبحا لفريق العام الفائت. تبدو حالة اللاعبين البدنية متدنية للغاية، مع بعض الومضات التي أعطت أكلها في هدف التعادل الذي سجله حسين راحيمي. غاب الإيقاع والتنسيق بين خطوط الفريق وفي مراحل طويلة من المباراة ساد التفكك، وغاب الانضباط التكتيكي.

جماهير الرجاء لم تكن ساخطة بالمعنى الحرفي للكلمة لأنها تعلم جيدا ما مر به الفريق هذه السنة من فوضى تسييرية، أدت إلى اختيارات تقنية خاطئة، لهذا كان لسان حالها معبرا عن رضى ‘‘باللي كان‘‘ .. وهي العبارة التي يمكن اعتبارها عنوان الموسم الرجاوي الحالي.

بالمقابل تبدو حالة الوداد عصية على الفهم. الفريق حضر للموسم الحالي في ظروف تقترب من المثالية مع تولي رئيس / محب لشؤون النادي. استقدم مدربا باسم كبير هو الجنوب افريقي رولاني مكوينا على أمل أن يرتقي الأداء الودادي للمطلوب خصوصا وأن الفريق على موعد كبير وهو كأس العالم للأندية شهر يونيو المقبل. غير أن ‘‘الديكليك‘‘ الغائب عن الفريق الأحمر دفع بجماهير الفريق إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا التعثر وأزمة النتائج، بل والتفكير بجدية بسحب الثقة في المدرب الذي حظي بالدعم الأكبر في تاريخ الأندية المغربية.

آل اللقاء إلى تعادل أنصف الجماهير الحاضرة.. وساهم بدوره في جو السلم الذي خيم على سلوكاتها قبل وبعد المباراة.

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت 12 أبريل الجاري، والذي يوثق لانتهاك شخصين لحرمة مسجد بمدينة تيفلت وتبادلهما للعنف.

وقد أظهرت التحريات أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سبق وأن عالجتها المفوضية للجهوية للشرطة بمدينة تيفلت، بتاريخ 09 أبريل الجاري، وذلك على خلفية توصلها بإشعار حول قيام شخصين في حالة تخدير بانتهاك حرمة مسجد بحي السعادة بنفس المدينة وتبادلهما للعنف، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهما بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما، وهما معا من ذوي السوابق القضائية، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال.

كشفت دراسة أنجزتها مؤسسة منصات وعرضت نتائجها بالدار البيضاء أمس السبت أن نسبة كبيرة من المغاربة يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج الى جميع الفضاءات العمومية, رغم أن نسبة مهمة منهم ترى أنها أماكن غير آمنة.

وتشير نتائج الدراسة التي أنجزها الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بحثا بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية إلى أن "أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق...)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.

ورغم ذلك توضح الدراسة التي, أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة. ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا، مع امتياز طفيف للمناطق الحضرية والقروية على حساب المناطق شبه الحضرية في الشعور بالأمان.

واعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.

وتبين الدراسة أن فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض. بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام. بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.

وتوضح الدراسة أيضا أنه , كلما ارتفع المستوى التعليمي، زاد الاعتقاد بحق النساء في الولوج إلى الأماكن العامة وزادت نسبة قبول عمل المرأة خارج المنزل، حيث وصلت إلى 70% بالنسبة لغير المتمدرسين، مقابل 87% لفئة التعليم العالي. أي أن نسبة القبول تظل مرتفعة بشكل عام (أكثر من 50 بالمائة) باختلاف المستويات التعليمية وحتى لدى الفئة التي لم تنل حظها من التعليم. وهذا تحول قيمي له أهمية ودلالة.

كما تظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال. ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.

للاشارة, فان الدراسة الحالية, تأتي بعد  موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية، الأولى من خلال دراسة كمية عام 2022، والثانية كيفية عام 2023؛ اتخذ الفريق العلمي لمنصات خيارا بتوجيه دراسة عام 2024 نحو استكشاف تقاطع أساسي بين الحريات الفردية وحضور النساء في الفضاء العام. وذلك بالتركيز على التمثلات الاجتماعية لهذا الحضور، ومدى تمتعهن بحرياتهن الفردية داخله.

وشملت هذه الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة. حيث عملت هذه الدراسة على رصد تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء. كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.

كشفت نتائج دراسة أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية" أن أكثر من 71.68% من أفراد عينة الدراسة اعتبروا ممارسة المرأة لحرياتها الفردية بمثابة حق الاختيار بدون ضغوط، أو كاستقلالية فردية، أو عدم تدخل في الحياة الشخصية. في حين لم تتجاوز نسبة الذين اعتبروا الحرية الفردية للمرأة كفوضى وتسيب وانفلات 13.27%. بينما بقي حوالي 15% من أفراد العينة بدون موقف محدد.

الدراسة التي قدمت يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أنجزها الفريق العلمي للمؤسسة وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة, أظهرت وقوف %45  من العينة موقفًا وسطيا توفيقيا، حيث يرون أن وضعية المرأة ستكون أحسن عند تطبيق مبادئ كل من الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان في آن واحد. غير أن هذا الموقف الوسطي التوفيقي، وإن كان يعكس إمكانية انفتاح المجتمع على المنظومة الحقوقية الحديثة، فإنه يظل مطبوعًا بقدر كبير من الالتباس والازدواجية.

وأكدت نسبة 33.2% من أفراد العينة بأن وضعية المرأة عموما ستكون أفضل بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، في حين قال 14.98% فقط بوضوح أن وضعية المرأة ستكون أفضل بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصرا. ولم يتحدد موقف 6.77% من الأفراد في هذا الشأن.

وتظهر الدراسة أن 86.79% من العينة متفقة بدرجة شديدة أو معتدلة على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي (العادات، التقاليد، الأعراف، الشريعة...) عند التعامل مع حرية المرأة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الرافضين لهذا الطرح، سواء بشكل كلي أو نسبي6.24%..

وحسب نتائج الدراسة ف57 % من عينة الدراسة تعتقد أن مبادئ الشريعة داعمة ومعززة لحرية المرأة في الفضاء العام، بينما الذين لا يعتبرونها كذلك أي أنها تحد منها لم تتجاوز نسبتهم 28.38 %. في حين بقي 14.65 % بدون موقف محدد. واعتبرت8.43%  فقط من ذوي المستوى الابتدائي أن مبادئ الشريعة لا تحد من حرية المرأة في الفضاء العام، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 21.25% لدى ذوي المستوى الجامعي. أما الذين يرون أن الشريعة تحد من هذه الحرية، فقد بلغت نسبتهم 11.55% بين الجامعيين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 6% عند باقي المستويات التعليمية في العينة.

وتشير حسب نتائج الدراسة أيضا أن فئة الشباب، وارتفاع المستوى التعليمي، والاستقرار المهني والمادي، والإقامة في المجالات الحضرية أو شبه الحضرية، كلها عوامل تعزز تبني مواقف إيجابية تجاه مرجعية حقوق الإنسان كضامن ومعزز لحريات المرأة في الفضاء العام.

وبخصوص الحجاب, أظهرت الدراسة أن أكثر من 66.8% من العينة عبرت عن مواقف مدافعة عن ارتداء الحجاب في الفضاء العام, وأن هناك اتجاه عام نحو تقبل بل تحيز نحو تواجد الحجاب في الفضاء العام باعتباره استجابة لتعاليم دينية وأخلاقية، إضافة إلى اعتباره سترة ووقارًا, ويزداد هذا الاعتقاد كلما كان المستوى التعليمي أعلى.

لفظت أستاذة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 13 أبريل الجاري، وذلك بعد صراع مرير مع إصابات خطيرة تعرضت لها إثر اعتداء دموي خلال شهر رمضان الماضي.

و توفيت الأستاذة داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث كانت ترقد تحت العناية الطبية المركزة منذ تعرضها لاعتداء مروع بواسطة سلاح أبيض من نوع "شاقور"، من طرف أحد طلبتها.

الاعتداء وقع في الشارع العام، وهز مدينة أرفود ومعها الرأي العام الوطني، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو توثق للحظة الهجوم الوحشي وسقوط الأستاذة مغشيًا عليها، ما خلف صدمة كبيرة في صفوف المواطنين.

السلطات الأمنية بأرفود تحركت فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر 21 سنة، في وقت وجيز، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات ودوافع هذه الجريمة البشعة التي أزهقت روح أستاذة في مقتبل العمر، وسط دعوات بتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بسلامة رجال ونساء التعليم.