كشفت نتائج دراسة أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية" أن أكثر من 71.68% من أفراد عينة الدراسة اعتبروا ممارسة المرأة لحرياتها الفردية بمثابة حق الاختيار بدون ضغوط، أو كاستقلالية فردية، أو عدم تدخل في الحياة الشخصية. في حين لم تتجاوز نسبة الذين اعتبروا الحرية الفردية للمرأة كفوضى وتسيب وانفلات 13.27%. بينما بقي حوالي 15% من أفراد العينة بدون موقف محدد.

الدراسة التي قدمت يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أنجزها الفريق العلمي للمؤسسة وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة, أظهرت وقوف %45  من العينة موقفًا وسطيا توفيقيا، حيث يرون أن وضعية المرأة ستكون أحسن عند تطبيق مبادئ كل من الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان في آن واحد. غير أن هذا الموقف الوسطي التوفيقي، وإن كان يعكس إمكانية انفتاح المجتمع على المنظومة الحقوقية الحديثة، فإنه يظل مطبوعًا بقدر كبير من الالتباس والازدواجية.

وأكدت نسبة 33.2% من أفراد العينة بأن وضعية المرأة عموما ستكون أفضل بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، في حين قال 14.98% فقط بوضوح أن وضعية المرأة ستكون أفضل بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصرا. ولم يتحدد موقف 6.77% من الأفراد في هذا الشأن.

وتظهر الدراسة أن 86.79% من العينة متفقة بدرجة شديدة أو معتدلة على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي (العادات، التقاليد، الأعراف، الشريعة...) عند التعامل مع حرية المرأة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الرافضين لهذا الطرح، سواء بشكل كلي أو نسبي6.24%..

وحسب نتائج الدراسة ف57 % من عينة الدراسة تعتقد أن مبادئ الشريعة داعمة ومعززة لحرية المرأة في الفضاء العام، بينما الذين لا يعتبرونها كذلك أي أنها تحد منها لم تتجاوز نسبتهم 28.38 %. في حين بقي 14.65 % بدون موقف محدد. واعتبرت8.43%  فقط من ذوي المستوى الابتدائي أن مبادئ الشريعة لا تحد من حرية المرأة في الفضاء العام، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 21.25% لدى ذوي المستوى الجامعي. أما الذين يرون أن الشريعة تحد من هذه الحرية، فقد بلغت نسبتهم 11.55% بين الجامعيين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 6% عند باقي المستويات التعليمية في العينة.

وتشير حسب نتائج الدراسة أيضا أن فئة الشباب، وارتفاع المستوى التعليمي، والاستقرار المهني والمادي، والإقامة في المجالات الحضرية أو شبه الحضرية، كلها عوامل تعزز تبني مواقف إيجابية تجاه مرجعية حقوق الإنسان كضامن ومعزز لحريات المرأة في الفضاء العام.

وبخصوص الحجاب, أظهرت الدراسة أن أكثر من 66.8% من العينة عبرت عن مواقف مدافعة عن ارتداء الحجاب في الفضاء العام, وأن هناك اتجاه عام نحو تقبل بل تحيز نحو تواجد الحجاب في الفضاء العام باعتباره استجابة لتعاليم دينية وأخلاقية، إضافة إلى اعتباره سترة ووقارًا, ويزداد هذا الاعتقاد كلما كان المستوى التعليمي أعلى.

لفظت أستاذة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 13 أبريل الجاري، وذلك بعد صراع مرير مع إصابات خطيرة تعرضت لها إثر اعتداء دموي خلال شهر رمضان الماضي.

و توفيت الأستاذة داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث كانت ترقد تحت العناية الطبية المركزة منذ تعرضها لاعتداء مروع بواسطة سلاح أبيض من نوع "شاقور"، من طرف أحد طلبتها.

الاعتداء وقع في الشارع العام، وهز مدينة أرفود ومعها الرأي العام الوطني، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو توثق للحظة الهجوم الوحشي وسقوط الأستاذة مغشيًا عليها، ما خلف صدمة كبيرة في صفوف المواطنين.

السلطات الأمنية بأرفود تحركت فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر 21 سنة، في وقت وجيز، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات ودوافع هذه الجريمة البشعة التي أزهقت روح أستاذة في مقتبل العمر، وسط دعوات بتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بسلامة رجال ونساء التعليم.

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المزاعم الواردة على لسان السجين السابق عمر الراضي في أحد الحوارات المنشورة على موقع يوتوب، والتي تخص سجني عين السبع 1 وتيفلت 2 اللذين سبق أن كان معتقلا بهما. وتقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بتوضيحات حول مجمل تصريحات الراضي.

وقالت المندوبية إن المعني بالأمر تناسى أنه منذ إيداعه أول مرة بالسجن المحلي عين السبع طلب من إدارة المؤسسة كتابة تمكينه من غرفة انفرادية، وتمت الاستجابة لطلبه وأودع بغرفة انفرادية تتوفر فيها جميع الشروط الصحية اللازمة وتصون كرامته كسجين.

كما زعم أنه فرضت عليه الرقابة بشكل مشدد، علما أن المراقبة التي كان يخضع لها تطبق على جميع السجناء، في ما يخص مكالماتهم الهاتفية وكذا مراسلاتهم الخارجية، وذلك وفقا للقانون المنظم للسجون الذي يوجب على إدارة المؤسسة السجنية منع كل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة السجناء والأشخاص العاملين بها، مع منع أية كتابات تتضمن عبارات أو ألفاظ مسيئة لأشخاص أو جهات معينة.

كما افترى المعني بالأمر على المؤسسة السجنية تيفلت 2، حيث ادعى تواجد الحشرات بالغرفة الجماعية التي حول إليها بناء على طلبه، متغافلا أن المندوبية العامة تخصص ميزانية للعناية بنظافة المؤسسات السجنية، حيث تحث المؤسسات السجنية على السهر بشكل دوري على نظافة مرافقها وتوزيع مواد النظافة على جميع النزلاء والقيام بعمليات رش المبيدات لمحاربة جميع أنواع الحشرات، وحث جميع السجناء على تنظيف أماكن إيوائهم.

وبالنظر إلى الحملة التي شنها والده على إدارة المؤسسة عبر مجموعة من المنابر الإعلامية، مدعوما في ذلك من بعض المنظمات الدولية المعروفة بعدائها للمغرب مدعيا أن ابنه معزول عن باقي المعتقلين، استجابت هذه الإدارة لطلبه بوضعه بغرفة جماعية، غير أنه لم يمكث بهذه الغرفة إلًا مدة قصيرة وطلب من جديد تحويله إلى غرفة انفرادية لعدم استطاعته التأقلم مع باقي نزلاء الغرفة، ولرغبته في الخلو لمطالعة ما كان يحوزه من كتب ومجلات وجرائد جلبتها له عائلته أو استعارها من مكتبة المؤسسة.

كما كان يستفيد من الفسحة، ومن حصص للعزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي للمؤسسة، ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث كان يستفيد من استشارات طبية لدى الطاقم الطبي للمؤسسة كلما لزم الأمر ذلك، ويتسلم الأدوية الموصوفة له، بالإضافة إلى الأدوية التي كانت تجلبها له عائلته. فضلا عن ذلك، كان المعني بالأمر يستفيد من حمية وصفت له من طرف طبيب المؤسسة.

وقد سبق للمعني بالأمر أن تعرض لكسر داخل السجن المحلي تيفلت 2، وذلك بسبب خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع (bras de fer) مع أحد السجناء بالزنزانة التي كان يقيم بها، حيث تم إخراجه على الفور إلى المستشفى الخارجي وتم إخضاعه لعملية جراحية أشرف عليها أطباء متخصصون في جراحة العظام والمفاصل. وبمجرد تعرضه لهذا الحادث تم إشعار النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع، وإخبار عائلته به، وتم حينها الترخيص لوالديه بزيارته في المستشفى. من جهة أخرى، استفاد المعني بالأمر من عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يسبق أن تقدم بأية شكاية حول وضعيته داخل المؤسسة.

وأكدت المندوبية أن المعني بالأمر قد حظي بالتفاتات إنسانية من طرف المندوبية العامة، منها إخراجه لزيارة والدته حين إجرائها عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة. كما تم تمكينه بعد عودته إلى المؤسسة من الاتصال اليومي بأمه للاطمئنان عليها، وهي المبادرة التي كانت محل إشادة من السجين وعائلته حينها، قبل أن ينقلب المعني بالأمر على نفسه ويقلب ظهر المجن، ليس فقط تجاه المندوبية العامة، وإنما أيضا تجاه مؤسسات بلده ككل، معتبرا أن العفو الملكي الذي حصل عليه ولم يقدره حق تقديره قد رفع عنه التهم التي كان متابعا بها، بل تمادى في الإساءة إلى صورة البلد الحقوقية دون اكتراث وفي غياب تام لأي حس بالمسؤولية.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، في خطوة تروم الارتقاء بالتكوين الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ رسمي للوزارة، في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، وفي سياق الجهود المتواصلة لتثمين الكفاءات وتطوير الرأسمال البشري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لإنجاح أوراش إصلاح القطاع وتعزيز نجاعة خدماته.

وأوضح البلاغ، أن “الوزارة استكملت، بتنسيق مع قطاع التعليم العالي، جميع الترتيبات البيداغوجية والإدارية الضرورية، في أفق اعتماد عدد من المعاهد العليا التي استوفت الشروط والمعايير المطلوبة لاحتضان هذا السلك المتقدم من التكوين، الذي يستهدف بالأساس فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.

واعتبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع يشكل تحولا نوعيا في المسار الأكاديمي والمهني للأطر الصحية؛ من خلال تطوير الرأسمال البشري وتمكينه من التكوين المتخصص، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز نجاعة خدماتها.

وجددت الوزارة، في ختام بلاغها، التزامها الراسخ بمواصلة الاستثمار في التكوين العالي والتخصصي، وتوفير شروط البحث العلمي الجاد، من أجل إعداد أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحولات الصحية والانخراط الفعال في بناء منظومة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.