فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المزاعم الواردة على لسان السجين السابق عمر الراضي في أحد الحوارات المنشورة على موقع يوتوب، والتي تخص سجني عين السبع 1 وتيفلت 2 اللذين سبق أن كان معتقلا بهما. وتقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بتوضيحات حول مجمل تصريحات الراضي.

وقالت المندوبية إن المعني بالأمر تناسى أنه منذ إيداعه أول مرة بالسجن المحلي عين السبع طلب من إدارة المؤسسة كتابة تمكينه من غرفة انفرادية، وتمت الاستجابة لطلبه وأودع بغرفة انفرادية تتوفر فيها جميع الشروط الصحية اللازمة وتصون كرامته كسجين.

كما زعم أنه فرضت عليه الرقابة بشكل مشدد، علما أن المراقبة التي كان يخضع لها تطبق على جميع السجناء، في ما يخص مكالماتهم الهاتفية وكذا مراسلاتهم الخارجية، وذلك وفقا للقانون المنظم للسجون الذي يوجب على إدارة المؤسسة السجنية منع كل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة السجناء والأشخاص العاملين بها، مع منع أية كتابات تتضمن عبارات أو ألفاظ مسيئة لأشخاص أو جهات معينة.

كما افترى المعني بالأمر على المؤسسة السجنية تيفلت 2، حيث ادعى تواجد الحشرات بالغرفة الجماعية التي حول إليها بناء على طلبه، متغافلا أن المندوبية العامة تخصص ميزانية للعناية بنظافة المؤسسات السجنية، حيث تحث المؤسسات السجنية على السهر بشكل دوري على نظافة مرافقها وتوزيع مواد النظافة على جميع النزلاء والقيام بعمليات رش المبيدات لمحاربة جميع أنواع الحشرات، وحث جميع السجناء على تنظيف أماكن إيوائهم.

وبالنظر إلى الحملة التي شنها والده على إدارة المؤسسة عبر مجموعة من المنابر الإعلامية، مدعوما في ذلك من بعض المنظمات الدولية المعروفة بعدائها للمغرب مدعيا أن ابنه معزول عن باقي المعتقلين، استجابت هذه الإدارة لطلبه بوضعه بغرفة جماعية، غير أنه لم يمكث بهذه الغرفة إلًا مدة قصيرة وطلب من جديد تحويله إلى غرفة انفرادية لعدم استطاعته التأقلم مع باقي نزلاء الغرفة، ولرغبته في الخلو لمطالعة ما كان يحوزه من كتب ومجلات وجرائد جلبتها له عائلته أو استعارها من مكتبة المؤسسة.

كما كان يستفيد من الفسحة، ومن حصص للعزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي للمؤسسة، ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث كان يستفيد من استشارات طبية لدى الطاقم الطبي للمؤسسة كلما لزم الأمر ذلك، ويتسلم الأدوية الموصوفة له، بالإضافة إلى الأدوية التي كانت تجلبها له عائلته. فضلا عن ذلك، كان المعني بالأمر يستفيد من حمية وصفت له من طرف طبيب المؤسسة.

وقد سبق للمعني بالأمر أن تعرض لكسر داخل السجن المحلي تيفلت 2، وذلك بسبب خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع (bras de fer) مع أحد السجناء بالزنزانة التي كان يقيم بها، حيث تم إخراجه على الفور إلى المستشفى الخارجي وتم إخضاعه لعملية جراحية أشرف عليها أطباء متخصصون في جراحة العظام والمفاصل. وبمجرد تعرضه لهذا الحادث تم إشعار النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع، وإخبار عائلته به، وتم حينها الترخيص لوالديه بزيارته في المستشفى. من جهة أخرى، استفاد المعني بالأمر من عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يسبق أن تقدم بأية شكاية حول وضعيته داخل المؤسسة.

وأكدت المندوبية أن المعني بالأمر قد حظي بالتفاتات إنسانية من طرف المندوبية العامة، منها إخراجه لزيارة والدته حين إجرائها عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة. كما تم تمكينه بعد عودته إلى المؤسسة من الاتصال اليومي بأمه للاطمئنان عليها، وهي المبادرة التي كانت محل إشادة من السجين وعائلته حينها، قبل أن ينقلب المعني بالأمر على نفسه ويقلب ظهر المجن، ليس فقط تجاه المندوبية العامة، وإنما أيضا تجاه مؤسسات بلده ككل، معتبرا أن العفو الملكي الذي حصل عليه ولم يقدره حق تقديره قد رفع عنه التهم التي كان متابعا بها، بل تمادى في الإساءة إلى صورة البلد الحقوقية دون اكتراث وفي غياب تام لأي حس بالمسؤولية.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، في خطوة تروم الارتقاء بالتكوين الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ رسمي للوزارة، في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، وفي سياق الجهود المتواصلة لتثمين الكفاءات وتطوير الرأسمال البشري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لإنجاح أوراش إصلاح القطاع وتعزيز نجاعة خدماته.

وأوضح البلاغ، أن “الوزارة استكملت، بتنسيق مع قطاع التعليم العالي، جميع الترتيبات البيداغوجية والإدارية الضرورية، في أفق اعتماد عدد من المعاهد العليا التي استوفت الشروط والمعايير المطلوبة لاحتضان هذا السلك المتقدم من التكوين، الذي يستهدف بالأساس فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.

واعتبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع يشكل تحولا نوعيا في المسار الأكاديمي والمهني للأطر الصحية؛ من خلال تطوير الرأسمال البشري وتمكينه من التكوين المتخصص، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز نجاعة خدماتها.

وجددت الوزارة، في ختام بلاغها، التزامها الراسخ بمواصلة الاستثمار في التكوين العالي والتخصصي، وتوفير شروط البحث العلمي الجاد، من أجل إعداد أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحولات الصحية والانخراط الفعال في بناء منظومة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.