قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تعاملت لسنوات مع ملف التجارة من منظور خاطئ، ركز على تقليل فاتورة الاستيراد باعتبارها المشكلة الأساسية، رغم أن الأرقام تؤكد خلاف ذلك.

فاتورة الاستيراد ليست المشكلة

وأوضح الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن 83% من فاتورة الاستيراد عبارة عن مكونات إنتاج، و10% سلع أساسية، أي أن ما يقرب من 93% من إجمالي الواردات ضروري للإنتاج والمعيشة، مضيفًا: "كلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج، ارتفعت التكلفة محليًا وخارجيًا، ما يؤدي إلى زيادة التضخم وتقليل تنافسية المنتج المصري."

وأشار إلى أن إجمالي الاستيراد يمثل فقط 20% من الناتج القومي، مؤكدًا أن مصر لا تعاني من مشكلة حقيقية في حجم وارداتها.

إزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات

وأكد الوزير أنه تعهد أمام منظمة التجارة العالمية بإزالة كافة العوائق التجارية، لافتًا إلى أن كثيرًا من القيود التي تم فرضها سابقًا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وأضاف: "نحن مهتمون بإزالة هذه العوائق لتحسين تنافسية الصادرات، وقدمنا بالفعل قائمة بـ10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها."

ملف شهادة الحلال وقيود السيارات

وضرب الوزير مثالاً بملف "شهادة الحلال" في واردات اللحوم، مؤكدًا أنه لم تعد هناك شركة واحدة تحتكر تراخيص الشهادات، وتم حل هذا الملف نهائيًا. كما أشار إلى إزالة القيود المتعلقة بمواصفات استيراد السيارات، قائلاً: "أنهينا الإجراء الأسبوع الماضي، ولم نكن نمنع استيراد السيارات الكاملة، لكن كان هناك اشتراطات فنية تمت معالجتها."

اتفاقية الكويز: فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة

وأوضح الخطيب أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرصة كبيرة للنمو من خلال اتفاقية الكويز، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها مضاعفة صادراتها في هذا القطاع أربع مرات، قائلاً: "تلقينا طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس في صعيد مصر، وهي فرصة يجب استغلالها."

إصلاحات هيكلية وتشريعية في ظل المتغيرات العالمية

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المتغيرات الدولية تمثل فرصة مواتية لإجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية المطلوبة، مضيفًا: "هدفنا أن نستعد لنصبح المكان الأكثر جاذبية للاستثمار، وأن نتحول إلى مركز للصناعة والتصدير في ثلاث قارات."