قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تطبق عليها رسوم حمائية جديدة بنسبة 10% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن حزمة الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشمل عددًا كبيرًا من الدول، من بينها مصر، مؤكدًا أن هذه الرسوم تمتد لتشمل اتفاقية الكويز وغيرها من الاتفاقات التجارية الأخرى.

وأضاف الوزير، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية ON، أن هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على حركة التجارة، موضحًا أن الأساس في تقييم الوضع هو مقارنة نسبة الـ10% مع ما تفرضه الولايات المتحدة على باقي الدول، وما إذا كان لمصر ميزة تنافسية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات قائمة مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الرسوم، قائلًا: "نسعى إلى تقليل نسبة الـ10% المفروضة على صادراتنا، وهناك نقاش قائم مع فريق التجارة الأمريكية، والجانب الأمريكي بدوره يطالب بإلغاء بعض القيود غير الجمركية المفروضة على صادراته إلى مصر".

التبادل التجاري

وأكد أن هذه القيود، التي تصنف كعراقيل غير جمركية، تتعارض مع الاتفاقيات التجارية الدولية، مضيفًا: "نحن نعمل على إزالة هذه المعوقات لتحسين شروط التبادل التجاري، ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل مع مختلف شركائنا التجاريين، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري".

وأشار الوزير إلى أن من بين الملفات المثارة حاليًا، مسألة شهادة الحلال في واردات اللحوم إلى مصر، بالإضافة إلى الجمارك المفروضة على قطع الغيار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تخفيف هذه التحديات لزيادة انسياب التجارة.