يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التخبط في الفترة الماضية بعد الرسوم الأمريكية الأخيرة واستمرار الحرب التجارية والاقتصادية بين كلا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الاقتصاد المصري ليس بعيداً عن أثار هذه الحرب سواء كان هذا التأثير من خلال زيادة في الأسعار وارتفاع في قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه.

قرار لجنة السياسة النقدية

ويترقب البعض ما سيصدر عن اجتماع البنك المركزي القادم يوم 17 ـ 4 ـ 2025، من قرارات يترتب عليها مواجهة التضخم والتحديات الاقتصادية الناتجة عن القرارات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعليقًا على ذلك، أكد الخبير المصرفي، الدكتور هاني أبو الفتوح، أن التضخم في مصر ارتفع خلال مارس 2025 إلي 13.6%، مقارنة بـ12.8 في فبراير الماضي، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المعقدة التي تزامنت مع الرسوم الجمركية الأمريكية، بالاضافة إلي زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال رمضان، لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار المستقرة لم ترتفع كثيرًا، مما يعطي أملًا بأن هذه الضغوط مؤقتة. 

وكشف الدكتور هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ “مصر تايمز” عن أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، المقرر يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.

سيناريوهات لجنة السياسة النقدية لمواجهة التضخم

وأوضح الخبير المصرفي أن اللجنة قد تختار أحد السيناريوهات الآتية في مواجهة التضخم: 

السيناريو الأول: هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%. هذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص.

السيناريو الثاني: هو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية.

العوامل التي تؤثر علي اجتماع المركزي القادم 

وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن هناك عدة عوامل ستؤثر بشكل مباشر على قرار البنك المركزي بالاجتماع القادم وهي كالتالي:

أولًا: التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير، واللجنة ستقيّم ما إذا كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة.

ثانيًا: الفائدة الحقيقية المرتفعة تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية. 

ثالثًا: الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، تزيد من عدم اليقين وتدفع نحو الحذر. 

رابعًا: ضعف القطاع الخاص يشجع على تحفيز الاقتراض.

خامسًا وأخيرًا: ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهات يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدي.

زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية 

كما أوضح “أبو الفتوح” أن زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، ستكون عامل مؤثر لأنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية، متابعًا: ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة.

ونوه أن البنك المركزي يفضل انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.

الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة 

وتابع: الخبير المصرفي إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، ستكون مؤثر بشكل كبير، رغم أن صادرات مصر لأمريكا (1.95 مليار دولار في 2023) تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين. 

وأشار الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إلى أن تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات. في رأيي، هذا يدفع البنك للحذر، ربما بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.

الدولار والتحديات الداخلية 

وذكر “أبو الفتوح” أن ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية. هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة كما ذكر رئيس الوزراء، لكن ضعف القطاع الخاص يجعل خفضًا طفيفًا خيارًا معقولًا.

واستطرد الخبير المصرفي قائلا: إن تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند "B-/B" مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا، الإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، لكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يعزز حذر البنك المركزي لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين.

ورجح الخبير المصرفي أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، وهذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين، كما يري أن التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق، تجعل الحذر ضروريًا.