قال الكاتب الصحفي محمد عزالدين، إن بداية الإصلاح الاقتصادي كانت في عام 2014، وكان هناك الكثير من التحديات تتعلق بالاستقرار و الأمن، بالإضافة لخطط الإصلاح الاقتصادي منها خطة لتأمين الطاقة ومن خلالها بدأنا مرحلة جديدة من استغلال الموارد المتاحة لمصر وبدأت تنفيذ الخطة الفعلية للإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
الأحداث الجيوسياسية
وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة نجحت بشكل كبير في الاختبارات التي فرضت عليها بفعل الأحداث الجيوسياسية سواء كانت جائحة كورونا عام 2020 التي نجم عنها أزمة اقتصادية حقيقية، ولكن حينها استمرت الدولة في تنفيذ خططها في التنمية الاقتصادية وبناء المشروعات القومية الكبيرة.
وتابع الكاتب الصحفي: «المشروعات الكبيرة أسهمت بشكل كبير في تغير وضع مصر وبناء اقتصادي يسمح بدخول الشركات الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فك الاختناقات الناجمة عن عهود سابقة».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدين الخارجي تراجع لـ أقل من 153 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج.
الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج
وذكرالمستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يستوجب الحصول على موافقة اللجنة لأي قرض دولاري للدولة، موضحا أن الحكومة حرصت على تطبيق كافة الإجراءات الخاصة باللجنة.. الهدف دائما هو العمل على خفض الدين الخارجي".
زيارة مسئولي صندوق النقد لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة، مشيرًا إلى أن زيارة مسئولي صندوق النقد، لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
وذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث، أن مجلس الوزراء نفى الشائعات التي تم تداولها بشأن تعويم الجنيه، معلقا: عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب.
0 تعليق