عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشات وملاحظات النواب حول الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة  بمؤسساتها، وقد ورسم الدستور حدود الفصل بين السلطات، ومجلس النواب يلخص للحكومة في الإنفاق العام في قانون الموازنة خطة مستقبلية للإنفاق العام لمدة سنة وتتولى الحكومة الإنفاق طوال العام وتقدم بنهاية العام كشف حساب للمجلس عن طريق مراجعة جهاز مستقبل

وقال "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، إنه خلال المناقشات يحصل أن نتفق أو نختلف في الرأي وتحصل إيضاحات وتظهر إيجابيات وسلبيات، لكن المهم أن هذه القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير والحكومة تحترم كل رأي إيجابي لكنها ترفض أيضا الآراء التي لا تتفق مع التقاليد البرلمانية.

الوزير فوزي:رئيس الوزراء أصدر كتابا بمحاسبة من لا يلتزم بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات

وشدد الوزير على أن المخطأ وفقا لملحاظات الحساب الخاتمي سيحاسب، ولو هناك ممارسة أفضل أظهرها التقرير والتوصيات تتبعها الحكومة، مشددا على أن رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا لكل الجهات أنه سيكون هناك محاسبة على عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن الناحية السياسية، قال إننا في وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا إيجابيات وهي كثيرة وجادة وحقيقية وبشهادة البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق، ومن الإنصاف الإشارة إلى هذه الإيجابيات.

وذكر: بعد أن أوضح وزير المالية أن الافتراض الذي امات عليه الموازنة في سعر الدولار وارتفاع بعد، طبيعي أن يكون هناك انحرافات وهي مبررة وسببها معروف وبحكم القانون تعتبر من باب القوة القاهرة.

الوزير فوزي: الجميع يستطيع المزايدة السياسية.. لكن الموضوعية هي من تمكث في الأرض وتنفع الناس
 

وأشار إلى هناك سلبيات نعمل على حلها وعدم تكرارها ونواجهها بشجاعة وإنصاف، مقدمًا التحية للأغلبية الموضوعية التي لم يمنعها تأييدها لهذا الخط السياسي أن تبرز ملاحظاتها الموضوعية التي تستقبلها الحكومة بشكل ربح وتعمل على تنفيذها.

وقال "المزايد أمر سهل، ويستطيع الجميع ممارسة المزايدة السياسية، لكن التحلي بالموضوعية هو الأمر الأكثر استدامة ويمكث في الرض وينفع الناس".