علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد تعليق تراخيص استيراد شركات أخرى متخصصة في تصنيع المنتوجات البلاستيكية، بعد سحب رخصتين من شركتين في الدار البيضاء مؤخرا، بناء على معطيات وفرتها عمليات مداهمة من قبل لجان مراقبة مختلطة، ضمت مصالح الشؤون الاقتصادية بعمالات مديونة والنواصر والمحمدية وفرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، موضحة أن المحاضر المنجزة خلال هذه العمليات تضمنت معلومات دقيقة، كشفت عن تورط شركات في التلاعب بمسار واردات مادة “البولي إيثلين” (Polyéthylène) المقننة، حيث استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية “الميكا” المحظورة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح وزارة الصناعة والتجارة فتحت تحقيقا موازاة مع الأبحاث القضائية الجارية بشأن مداهمات أنجزت على مستوى إقليم مديونة، تحديدا في جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب، وطلبت من شركات مصنعة للمنتوجات البلاستيكية وثائق ومستندات بشأن الكميات التي استوردتها من مادة “البولي إيثلين”، الحاصلة على ترخيص باستيرادها من الوزارة، ومآل استهلاكها، مؤكدة أن استفسارات مصالح المراقبة الوزارية ركزت على استيضاح وضعية المخزونات لدى الشركات المعنية، والفواتير الخاصة بتوزيعها لفائدة مصالح إنتاج تابعة أو خارجية، مشددة على أن عددا من المنشآت موضوع التدقيق عجزت عن توفير عدد من الوثائق المطلوبة.

وأكدت المصادر نفسها أن عمليات المراقبة على الورق واكبتها زيارات تفتيش ميدانية لمصالح المراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، في إطار التراخيص بالاستيراد الممنوحة إلى شركات في المنطقة الصناعية، مولاي رشيد، لغاية التدقيق بشأن شبهات تحويل مسار شحنات “البولي إيثلين” المستوردة إلى إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة، تحت غطاء تصنيع أنابيب الري البلاستيكية المستخدمة في الأنشطة الفلاحية، موضحة أن مهام التدقيق همت أيضا الحي الصناعي بنونات بدوار أولاد حادة، التابع لقيادة أولاد حادة في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، بالإضافة إلى نشاط وحدات صناعية متخصصة في إنتاج “الخوذات” في دوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد طالب ضمن النفوذ الترابي للإقليم ذاته.

وشهدت مناطق الزاوية بإقليم النواصر، والهراويين وسيدي حجاج وتيط مليل بإقليم مديونة تسارع وتيرة انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، وسط شبهات تورط منتخبين في حماية وتوفير مستودعات (هنكارات) وأراض لاحتضان الأنشطة المذكورة عن طريق عقود كراء للغير، وذلك لإخفاء مصانع “الميكا” المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، فيما مكنت إخباريات واردة عن أعوان سلطة وتقارير منجزة من قبل مسؤولين بالإدارة الترابية من حجز كميات كبيرة من المنتوجات المحظورة والآليات المستخدمة في تصنيعها.

وكشفت مصادر هسبريس عن تفعيل مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من ورش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء مؤخرا وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، التي تم تحديد مصدرها بفضل النظام المذكور، مؤكدة أن هذه المادة خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة.