تقدّم علاء سليمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بشأن فرض رسوم كبيرة على إجراءات التقاضي، والتي تُعد، وفقًا لما جاء في الطلب، مخالفة صريحة للمادة 68 من الدستور المصري.

وأوضح نائب البرلمان، في طلب الإحاطة، المُقدَّم استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الدستور المصري يكفل للمواطنين حق اللجوء إلى القضاء، ولا يجوز فرض قيود مالية تحول دون هذا الحق.

وأشار النائب علاء سليمان، إلى أن الرسوم المفروضة مؤخرًا تمثل عبئًا إضافيًا على المواطن المصري، خاصة المتقاضي البسيط، كما أنها تأتي تحت دعاوى التحديث والميكنة، دون وجود سند قانوني واضح لها، وهو ما اعتبره النائب “قرارات جائرة” تُعيق العدالة وتمس بحقوق المواطنين الدستورية.

وطالب سليمان، في ختام طلب الإحاطة، الحكومة بضرورة إعادة النظر في تلك القرارات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يظل حقًا مكفولًا ومتاحًا للجميع دون تمييز أو قيود مالية.