أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستفسار محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، عمال أقاليم مديونة وبرشيد والنواصر، حول الوضعية القانونية لعشرات المستودعات العشوائية الموجودة في محيط مطارح عمومية ضمن النفوذ الترابي لأقاليمهم، وذلك بناء على صور عرضية التقطتها مسيرات (درونات) ولاية الجهة، خلال عمليات تحليق روتينية لمراقبة تقدم الأشغال في عدد من الأوراش العمومية وتتبع البناء العشوائي، موضحة أن تقارير مرفوعة إلى الجهة من مصادر موازية كشفت عن استغلال الفضاءات المذكورة لفرز النفايات، خصوصا البلاستيك والحديد والورق، وتحقيق أرباح مهمة من ورائها.

وأكدت المصادر ذاتها أن استفسارات والي الجهة همت أسباب تقاعس مصالح النظافة في الجماعات الترابية المحتضنة للمطارح عن القيام بدورها، إذ كشفت التقارير المتوصل بها عن تشغيل المستودعات شبابا في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والصحة، رغم قرب بعضها من مناطق سكنية داخل المدار الحضري، مشددة على أن المواد المفروزة يتم بيعها لشركات مختصة في إعادة التدوير، فيما تحولت المستودعات المذكورة إلى ورشات تشتغل في وضح النهار بدون ترخيص، في ظل تجاهل تام للقوانين المنظمة لأنشطة معالجة النفايات وإعادة التدوير، ومشيرة إلى أن المعطيات الواردة على مصالح الولاية لمحت إلى تورط منتخبين في حماية وتحصين هذه الأنشطة المدرة لأرباح مهمة.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد الاستفسارات الواردة عن ولاية الجهة إلى السلطات الإقليمية إلى تقاعس جماعات ترابية في معالجة شكايات بشأن ترامي مستغلي مستودعات عشوائية لإعادة تدوير وتخزين النفايات على الملك العمومي، إذ جرى بناء هذه الفضاءات في غفلة من السلطات المحلية، وكراؤها لشركات وأفراد بمبالغ مالية مهمة خارج مظلة التضريب على الدخول العقارية، ودون الحصول على تراخيص قانونية، تتضمن هوية المكترين وطبيعة النشاط، وكذا تأثيره البيئي على المنطقة، مردفة بأن مستغلين جددا لـ”الهنكارات” حاولوا الالتفاف على تحصيل التراخيص اللازمة من السلطات بالحصول على شهادات للمنافع والمضار، لإثبات أن أنشطتهم لا تشكل خطرا على محيط المستودع.

وتزايدت خطورة أنشطة إعادة تدوير النفايات العشوائية ومستودعات تخزين المخلفات الصناعية بعدما شب حريق كبير في مستودع مفتوح بدوار الخالقة، التابع للملحة الإدارية أولاد ملوك بجماعة الهراويين (إقليم مديونة)، ضواحي الدار البيضاء، حيث تمكنت مصالح الوقاية المدنية من إخماده بصعوبة مؤخرا، بسبب احتضان الفضاء المذكور، الذي تحول إلى مطرح سري للنفايات، أطنانا من المواد سريعة الاشتعال، همت قطعا بلاستيكية ومواد كيماوية خاصة بالبطاريات وعقاقير التنظيف، علما أنه لم تسجل أي خسائر بشرية، رغم قرب مكان الحادث من مشروع “الليمون” الآهل بالسكان، المستفيدين من برنامج ملكي لإعادة قاطني دور الصفيح.

ووجه الوالي عمال الأقاليم، حسب مصادر هسبريس، إلى التصدي لمشاكل المطارح العشوائية، خصوصا الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالتي إقليمي برشيد ومديونة، إذ كشف عن تلقي مجموعة من الشكايات على مستوى ولاية الجهة بخصوص الأضرار الصحية والبيئية لنقط رمي الأزبال، متابعة بأن توجيهاته امتدت إلى مشكل “النفايات الهامدة”، الناتجة عن أوراش البنية التحتية، وكذا أوراش البناء العقاري الخاصة، مطالبا المسؤولين بصرورة إيجاد حلول استعجالية، تسمح بتصريف المخلفات دون الإضرار بالبيئة أو التنمية المستدامة في المناطق التي تحتضن الأشغال حاليا، خصوصا المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الخاصة بالتحضير لـ”مونديال 2030”.