ألقت جلسة برسم فعاليات النسخة الثالثة ل"جتكس" التي تحتضنها مراكش حاليا، الضوء على الدور البارز للتكنولوجيا في الولوج إلى فلاحة مستدامة وضمان الأمن الغذائي في إفريقيا.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على أثر استخدام الحلول المبتكرة لتحسين الموارد وزيادة المردودية وتقليص الأثر البيئي، بهدف إرساء نظم فلاحية مرنة قادرة على مواجهة انعدام الأمن الغذائي وتعزز النمو الاقتصادي على الصعيد القاري.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لشركة "ديلويت كونساي فرنسا"، رضوان بلفقيه، أن التكنولوجيا الفلاحية، أبرزت إلى الواجهة عقب التحديات الاقتصادية والبيئية التي يعرفها القطاع الفلاحي، بل وصارت أداة للسيادة، تسهم في تحقيق السيادة الغذائية للدول، مبرزا أن

سلسلة من التكنولوجيات التي بدأت تستخدم في المجال الفلاحي، بما في ذلك الزراعة الدقيقة والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة الآلية التي تتيح تحسين الإنتاجية والحفاظ على التربة.

كما أن كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي يفضي إلى استباق واستخدام المعطيات المنظمة لاتخاذ القرار وتحسين المحاصيل"، مشددا على ضرورة تحديد وسائل تكنولوجية قادرة على إنتاج حلول معيارية تعزز الإنتاج وتحترم البيئة، في إطار من الاستدامة والاستقرار، يضيف المتحدث ذاته.

من جهته، أبرز رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، محمد فكرات، أهمية التكنولوجيات الجديدة في تحسين سير عمل البنك وجودة الخدمات المقدمة لزبنائه، قائلا إن "التكنولوجيات الجديدة تمكننا أيضا من المضي قدما في مجال الزراعة الدقيقة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير العمليات على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، لقياس مستويات الرطوبة واستخدام المياه والأسمدة، فضلا عن استخدام الطائرات المسيرة للتحكم في الري وتتبع نشاط المزارع".

من جانبه، أشار المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، إلى أن الصندوق، بحكم دوره في إدارة صناديق التقاعد وسعيه لتحقيق الأمن الاستثماري والربحية، يعد شريكا لعدة قطاعات وزارية، بما في ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موضحا أنه تم مع القطاعات الوزارية، تحديد عددا من الفرص التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية والأولويات المرتبطة بالمرونة تجاه التغيرات المناخية والاستدامة والنجاعة التي تسمح بتوفير دخل للفلاحين الصغار.

وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم أمس الاثنين بمراكش، بروتوكول اتفاق مع العملاق السويدي في مجال الاتصالات "إريكسون" (Ericsson)، يهدف إلى تعزيز الإدماج الرقمي بالمغرب.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه على هامش الدورة الثالثة من معرض جيتكس إفريقيا المغرب، يلتزم الطرفان باستكشاف مجالات متعددة يمكن من خلالها لرواد الأعمال والمقاولات الصغرى في المغرب الاستفادة من مبادرات "إريكسون" التعليمية، وولوج تجارب تعليمية متنوعة، عبر محفظة البرامج التعليمية الواسعة التي تقدمها المجموعة السويدية، بالإضافة إلى خبرتها في مجال التحول الرقمي.

وسيمكن هذا التعاون رواد الأعمال ورجال الأعمال من اكتساب مهارات رقمية أساسية ت عد من مفاتيح القرن الواحد والعشرين، بما يسهم في تشغيل مستدام ويدعم الابتكار في مختلف القطاعات. وتندرج هذا الشراكة في صلب رؤية الوزارة لتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم المقاولات الصغرى.

وفي تصريح للصحافة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تسريع وتيرة الإدماج الرقمي في المغرب، مشيرا إلى أن هذا الشراكة ستسهم في إثراء المنظومة الوطنية لريادة الأعمال.

من جهتها، أوضحت نائبة رئيس إريكسون ورئيسة إريكسون في غرب إفريقيا، ماجدة لحلو قاسي، أن هذا الاتفاق سيسمح للشركة السويدية بمشاركة خبراتها وتوفير منصاتها التعليمية لفائدة منظومة ريادة الأعمال بالمملكة، التي تعد من بين الأكثر مرونة في القارة.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إصدار أزيد من 160 ألف تأشيرة إلكترونية سنة 2024 لفائدة 111 جنسية، وهو ما يمثل زيادة 6 في المائة مقارنة مع 2023.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول "الرفع من معدل عودة السياح الأجانب إلى بلادنا"، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أنه تم في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، اتخاذ عدة إجراءات للرفع من معدل عودة السياح الأجانب، مبرزة أن هذه النسبة بلغت حاليا 36 في المائة حاليا مقارنة مع 34 في المائة في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وسجلت السيدة عمور أن هذه النسبة تعكس تطورا "جد مهم" واكبه ارتفاع في عدد السياح وتنويع الأسواق مع الانفتاح على أسواق جديدة خاصة منها الأمريكية والأسيوية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركاء الدوليين وتأمين رحلات جوية إضافية بهدف الرفع من عدد المقاعد.

وتابعت أنه تم إطلاق حملات ترويجية واسعة، من أهمها "المغرب: أرض الأنوار" همت 20 وجهة سياحية، وذلك من خلال الوسائل الإعلامية الرقمية وشاشات العرض العملاقة في العواصم العالمية الكبرى، مسجلة أنه بفضل الشراكات التي أبرمت المملكة مع شركات النقل الجوي، ارتفعت سعة هذا الأخير ما بين 2023 و2024 بنسبة 20 في المائة.

أعلنت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والمجموعة الفرنسية ذات المنفعة العامة "MipihSIB"، يوم امس الاثنين بمراكش، على هامش معرض جيتكس إفريقيا المغرب، توقيع شراكة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي للمنظومة الصحية المغربية.

وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا التعاون يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث البنيات التحتية الصحية، ويهدف إلى جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للأداء والإدماج والسيادة التكنولوجية، في خدمة المغاربة

وأضاف المصدر ذاته، أنه في مواجهة تحديات التحول الرقمي، تعمل كل من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والمجموعة الفرنسية "MipihSIB" على جمع خبراتهما لتطوير حلول رقمية مكيفة مع واقع النظام الصحي المغربي، وخاصة في ما يتعلق بإدارة البيانات الصحية، وتحسين رحلة علاج المريض وتحديث البنيات التحتية للمستشفيات.

وبحسب مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، "لا يقتصر الأمر على رقمنة العمليات فحسب، بل يتعداها إلى إرساء أسس السيادة الرقمية في قطاع الرعاية الصحية بالمغرب. وقد حددنا مستشفيين يحظيان بالأولوية لبدء هذا التحول؛ يتمثلان في المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في بوسكورة والمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط. وبحلول عام 2027، نهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في المستشفيات المعنية بنسبة 30 في المائة من خلال الرقمنة".

وستمكن هذه الشراكة المرضى المغاربة من الحصول على رعاية عالية الجودة مع تقليل أوقات الانتظار بفضل الإدارة الرقمية المحسنة.

وبالإضافة إلى تبادل المعارف، فإن هذه الشراكة ستعنى ببرنامج تشغيلي طموح، يركز على تعزيز مهارات المهنيين، وتقديم الدعم الميداني للمؤسسات الصحية المغربية، وتعميم حلول مجربة تلبي المعايير الدولية للأداء والجودة والسلامة.

وقال المدير العام لـMipihSIB، مصطفى لاسيك "نؤمن بنموذج التعاون الذي يضع الفاعلين المغاربة في قلب التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية الخاص بهم".

وبفضل خبرتها التي تزيد عن 50 عاما في رقمنة نظام الرعاية الصحية الفرنسي، تقدم MipihSIB لمؤسسة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة معرفتها التكنولوجية وخبرتها في القضايا الرقمية للمستشفيات.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة التي تتقاسم قيما مشتركة، وتبادل الحلول المثبتة وفق مقاربة تشاركية ، وكذا تقوية النظم الصحية في القارة الإفريقية.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى جعل المغرب يتموقع كمحفز للممارسات الفضلى في مجال الصحة الرقمية، من خلال تقديم نموذج يمكن أن يتكرر في الدول الأخرى في القارة المشاركة في معرض جيتكس إفريقيا.

ومن خلال الشراكة مع أول مضيف بيانات صحية فرنسي معتمد "HDS"، تتيح هذه الشراكة الاستفادة من الخبرة المشتركة في السيادة الرقمية، وهي ركيزة أساسية لضمان أمن البيانات الطبية الحساسة وسريتها وإدارتها.

ومن خلال استضافة البيانات الصحية على بنى تحتية سيادية، تتوافق مع أفضل المعايير الأخلاقية والتكنولوجية، يتم ضمان حماية البيانات الشخصية للمرضى المغاربة، مع تعزيز الثقة في التكنولوجيا الرقمية.

وتسمح هذه المقاربة للمغرب بالحفاظ على السيطرة الاستراتيجية على بياناته الصحية، المحمية من التبعيات الخارجية، في سياق التهديدات الإلكترونية المتزايدة على نطاق عالمي.

وترتكز هذه الشراكة على استراتيجية تعاون تهم ستة محاور رئيسية، تتمثل في تحسين جودة الرعاية والولوج إلى العلاجات والتكوين الرقمي لمهنيي الصحة والوقاية الصحية والبحث والابتكار والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الطبية والرياضة والصحة.

وعبر هذا الشراكة، تؤكد مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة طموحها لجعل المغرب فاعلا إقليميا مرجعيا في مجال الصحة الرقمية والابتكار التكنولوجي وخدمة المواطنين.

وقعت شركة "تمويلكم"، يوم أمس الاثنين بمراكش، اتفاقية شراكة مع شركة " Flat6Labs"، وهي من أبرز الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تسريع نمو المقاولات الناشئة.

وبحسب بلاغ مشترك، تندرج هذه الخطوة في إطار التعاون المبرم مع مؤسسة التمويل الدولية في دجنبر 2023، والرامي إلى إرساء عرض مخصص لتسريع نمو المقاولات الناشئة المغربية.

وبموجب هذه الشراكة، يضيف البلاغ، تطلق " Flat6Labs" و"تمويلكم" برنامجا لتسريع نمو الشركات الناشئة المغربية مع إيلاء اهتمام خاص لتلك التي تنشط في قطاعات ذات إمكانات عالية، مثل التكنولوجيا الزراعية (Agri Tech)، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والصناعة 4.0، والتكنولوجيا الخضراء/النظيفة (CleanTech/GreenTech)، والصحة، والبيانات الضخمة (Big Data)، والذكاء الاصطناعي.

وقال المدير العام لـ"تمويلكم"، هشام زناتي السرغيني، إن "(تمويلكم) تواصل التزامها بدعم المقاولات الناشئة والمقاولات التكنولوجية المغربية"، مشيرا إلى أن خبرة "Flat6Labs" ستسهم في هيكلة مرحلة مفصلية من مسار ريادة الأعمال، وهي مرحلة تسريع المشاريع المبتكرة، التي تعد من شروط نجاح الحصول على التمويل.

وأضاف أن هذا البرنامج سيسمح للمقاولات الناشئة بالحصول على مواكبة عالية المستوى من "Flat6Labs" بالإضافة إلى عرض تمويل مناسب، مؤكدا أن هذا التمويل سيعمل أيضا على تسريع مرحلة جمع رأس المال الاستثماري.

من جانبه أكد ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي للمغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، أن التعاون بين المؤسسة الدولية و"تمويلكم"، الذي يندرج في إطار شراكة طويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي، من شأنه أن يعزز عرض التمويل للمقاولات الناشئة والمبتكرة المغربية، خاصة في مرحلة بدء التشغيل الحاسمة، وبالتالي تعزيز الابتكار التكنولوجي في المغرب.

وأضاف أن "هذا التعاون يوضح التزامنا بدعم النمو المستدام والشامل، الذي يقوده القطاع الخاص، من أجل خلق المزيد من فرص الشغل الجيدة".

أما "Flat6Labs" فستتولى مهمة بلورة وتنفيذ برنامج مواكبة شامل، يركز على تهيئة المقاولات الناشئة لمرحلة جمع التمويل.

من جهته، قال يحيى حوري، المدير التنفيذي لقطاع البرامج في شركة "Flat6Labs"، إن "الأهداف المسندة لهذا البرنامج تقع في صميم هويتنا، وتتمثل في تحرير إمكانيات الشركات الناشئة ذات الأثر القوي، من خلال تزويدها بالآليات اللازمة من أجل النمو، والتنظيم وجذب التمويل الذي تحتاجه للتطور على المستويين الوطني والدولي".

وأكد التزامهما المشترك بدعم بروز منظومة ريادة أعمال مغربية أكثر تنظيما وتنافسية وانفتاحا على الابتكار، بما يتماشى مع طموحات المملكة في مجال الابتكار التكنولوجي.

مكن برنامج استبدال الواردات عبر منتجات مصنعة محليا، يمولها بنك المشاريع، من إحداث أزيد من 177 ألف منصب شغل مباشر، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

مزور الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، أوضح أن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع لاستبدال الواردات يبلغ 1905 مشاريع، من بينها 493 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت هذه المشاريع غلافا ماليا بقيمة 126 مليار درهم من أجل استبدال 95 مليار درهم، وتصدير 96 مليار درهم، يضيف الوزير.

للإشارة، وتم إنشاء بنك المشاريرع على عهد الحكومة السابقة، بالتزامن مع جائحة كورونا بهدف دعم وتحفيز المقاولات المغربية على إنتاج منتجات محلية لاستبدال الواردات ومن ثم تعزيز السيادة الوطنية.

كما يهدف هذا البنك إلى تحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها،عبر تقديم دعم مالي عند الاستثمار، و التمكين من الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

وبعد اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، سيستفيد هذا البرنامج من الدعم برسم تقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

دعا التنسيق  النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى إضراب وطني يوم غد الأربعاء ضد تصاعد العنف الخطير على أسرة التعليم وحدادا على روح أستاذة أرفود التي تعرضت لاعتداء شنيع  من أحد طلبتها، مع تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية أمام المديريات والأكاديميات . 

وأفاد بلاغ مشترك   للتنسيق " أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تصاعداً خطيرا في حالات العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ و أولياء أمورهم، الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم، مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية. وأن هناك العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية،تؤثر على الظاهرة  كالتفكك الأسري والفقر والبطالة، تأثير الشارع من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام…" .

وأكد البلاغ " أن تنامي العنف المدرسي  هو نتاج أيضا لإخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وتبخيس دور  المدرسين،  وزرع الحقد والكراهية ضدهم، مدينا  الاعتداء  الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، و كل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية، وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء.."

واعتبرت النقابات الخمس"  أن تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، مؤكدا أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام".

و دعت النقابات ذاتها إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام، وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة".

مع  التأكيد " أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025".