سددت مصر نحو 7.95 مليار دولار كفوائد وأقساط للديون الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بحسب ما كشفته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري لشهر فبراير الماضي.

ووفقًا للبيانات، توزعت المدفوعات بين فوائد ديون بقيمة 2.3 مليار دولار، تشمل الفوائد على السندات والصكوك الدولية التي أصدرتها الحكومة المصرية، وأقساط ديون مسددة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يعكس التزام الدولة بجدولة وسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ152.88 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، أي بزيادة قدرها نحو 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لإعادة هيكلة الدين وخفض أعبائه على الموازنة العامة، وسط تقلبات في أسعار الفائدة العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.

وفي موازاة ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي نموًا ملحوظًا في أصول القطاع المصرفي المصري، والتي سجلت 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ14.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، بزيادة قياسية قدرها 6.599 تريليون جنيه.

كما سجلت احتياطيات البنوك قفزة كبيرة إلى 803.228 مليار جنيه، مقابل 476.473 مليار جنيه بنهاية العام السابق. وارتفعت مخصصات البنوك إلى 558.563 مليار جنيه، مقابل 346.922 مليار جنيه بنهاية 2023، ما يشير إلى تعزيز البنوك لمراكزها المالية وزيادة تغطيتها لمخاطر التمويل.

وواصلت رؤوس أموال البنوك النمو لتبلغ 575.204 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ410.877 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بما يعكس توجه البنوك لزيادة قاعدة رأسمالها وتحسين ملاءتها المالية في ظل نمو أعمالها.

كما قفزت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء إلى 8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ5.286 تريليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 57.2%، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة التمويل البنكي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي تواجهها مصر في إدارة ديونها الخارجية وسط ظروف اقتصادية صعبة، لكن في الوقت ذاته تُظهر البيانات مرونة وقوة القطاع المصرفي، الذي يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمارات.

ومع توجه الحكومة نحو توسيع مصادر التمويل وتنويع أدوات السداد، ومواصلة البنك المركزي سياسة نقدية متوازنة، تبقى تطورات الدين الخارجي ومؤشرات القطاع المصرفي من بين أبرز الملفات التي تراقبها الأسواق والمؤسسات الدولية في الفترة المقبلة.