في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بميزانية ضخمة تبلغ 30 مليار جنيه.
مبادرة تمويل القطاعات الصناعية، تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بهدف تحديث البنية التكنولوجية للمصانع، وتحفيز التوسع الصناعي في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني.
وقد تم اعتماد المبادرة رسميا خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبمشاركة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد القومي وتعميق التصنيع المحلي.
أهداف مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تهدف مبادرة تمويل القطاعات الصناعية إلى دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر من خلال تقديم تمويل مباشر للمصانع والشركات المنتجة، وتوجيه هذا التمويل للقطاعات ذات المردود الاقتصادي العالي والمكون التكنولوجي المرتفع، وتسعى الدولة من خلالها إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل المستدامة.
وتتمثل أبرز أهداف المبادرة في الآتي:
- تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج للمصانع الجادة.
- تحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.
- دعم القطاعات الصناعية القادرة على تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز التصنيع المحلي.
- تقديم سعر فائدة مخفض لتشجيع الاستثمار في الصناعة.
- خلق فرص عمل في المناطق الأكثر احتياجا ودعم الصناعات كثيفة العمالة.
- تحفيز العمل في الأنشطة الصناعية المستحدثة ذات المكون التكنولوجي المرتفع.
طريقة التقديم على مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
خصصت الدولة مسارا إداريا مبسطا لتلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة، مع تحديد قائمة من المستندات المطلوبة التي تضمن جدية المستثمرين واستيفاء الاشتراطات الفنية، ويُشترط للتقديم التالي:
- التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات.
- تقديم ما يفيد بأن النشاط الصناعي يقع ضمن القطاعات ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها.
- تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، متضمنا رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات، ومدى الجاهزية لتركيب المعدات.
- تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات المطلوب تمويلها.
- توضيح المبلغ المطلوب للتمويل، وفقا للحد الأقصى المقرر للعميل أو للأطراف المرتبطة به.
- تحديد موقع المنشأة التي ستركب بها المعدات وخطوط الإنتاج.
- توضيح القيمة التقديرية للمعدات، وما إذا تم التعاقد عليها، وتاريخ الشحن المتوقع.
- تحديد البنك الذي تتعامل معه المنشأة لمخاطبته في حال استيفاء الشروط.
- تقديم صورة من الفاتورة الضريبية أو الاعتماد المستندي، إن وجد.
- بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل والسجل الصناعي ساري المفعول.
شروط مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
حددت وزارة الصناعة مجموعة من الضوابط التي تنظم آليات الاستفادة من المبادرة، لضمان عدالة توزيع التمويل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها، وتشمل أبرز الشروط:
- وضع حد أقصى لقيمة الدعم الممنوح من خلال المبادرة لكل عميل.
- تحديد حجم الائتمان المتاح وفقا لحجم أعمال الشركة والقواعد المصرفية المعمول بها.
- ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء، والانتهاء من الأعمال الإنشائية.
- اشتراط فتح اعتماد مستندي أو تقديم فاتورة ضريبية للآلات والمعدات عند الشراء المحلي.
- منح أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة عمالية.
- تقديم حوافز إضافية تشمل تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% في حال زيادة القيمة المضافة أو إنتاج سلع غير متوفرة محليا ويُستورد معظمها.
تفاصيل الحوافز المالية وآليات التمويل بالمبادرة
توفر المبادرة سعر فائدة مخفض بقيمة 15% فقط لمدة 5 سنوات، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة أمام المستثمرين، إلى جانب حوافز إضافية تمنح للمشروعات التي تحقق أحد الشرطين:
- تعميق التصنيع المحلي أو تصنيع منتجات تعد بدائل للواردات ذات الفاتورة المرتفعة.
- تسمح المبادرة للشركات بالحصول على تمويل وفقا لحجم الأعمال والمشروعات المخطط لها، بما يتماشى مع قواعد الإقراض المصرفي ومتطلبات الجدوى الفنية، على أن تتم دراسة كل حالة على حدة لضمان استهداف الشركات الجادة والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
شملت المبادرة مجموعة من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصا واعدة لتعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وجاءت على النحو التالي:
- صناعة الأدوية، حيث تشمل تصنيع المواد الفعالة، أدوية الأورام، المضادات الحيوية، ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الهندسية مثل معدات خطوط الإنتاج، خلايا الطاقة الشمسية، مكونات الهيدروجين الأخضر، آلات الحفر، الاسطمبات، الحاويات، التكييف، الهواتف المحمولة، والصناعات المغذية للطاقة المتجددة.
- الصناعات الغذائية مثل تصنيع ألبان الأطفال، الفواكه المجففة، مركزات العصائر، والنباتات الطبية والعطرية.
- الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يشمل الخيوط الصناعية والمخلوطة.
- الصناعات الكيماوية مثل الأحبار، البولي بروبلين، الإكريليك.
- صناعة التعدين وخاصة تجهيز الخامات التعدينية للقطاعات الدوائية والغذائية والتكنولوجية.
- مواد البناء وتشمل السيراميك، الرخام والجرانيت، المواسير.
وأعلنت وزارة الصناعة أنها ستقوم بدراسة كل طلب يقدم من المستثمرين، والتواصل معهم خلال أسبوعين من استلام الطلب المستوفي، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية الذي تسلم قائمة كاملة بالإجراءات والمستندات الفنية المطلوبة لتعميمها على كافة الشركات المسجلة.
وسيتم أيضا اعتماد مؤشرات أداء للمبادرة لتقييم مدى فعاليتها وتأثيرها الاقتصادي بشكل سنوي، لضمان تصحيح المسار وتوسيع نطاق الدعم حال ثبوت تحقيق أهدافها التنموية والإنتاجية.
0 تعليق