كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء أن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني تمت متابعته في حالة سراح.

وأوضح ممثل النيابة العامة، اليوم الجمعة، في تصريح صحافي عقب مثول المومني أمامها إثر توقيفه أول أمس الأربعاء، أنه قد تمت متابعة الأخير بتهمة إهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، مع إحالته على جلسة المحاكمة في حالة سراح.

وسجل نائب وكيل الملك، في تصريحه، أن المتهم المذكور جرى تمتيعه بكافة الحقوق المخولة له قانونا، حيث تم إشعاره بتوقيفه وكذا بتعيين محام أو التزام الصمت، وكافة الحقوق المخولة له في هذا الإطار.

وينتظر أن تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني يوم 2 دجنبر بالقاعة رقم 8 بالمحكمة الابتدائية عين السبع.

وأشار نائب وكيل الملك إلى أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة اليوم الجمعة، حيث تم استنطاقه وفق الضوابط القانونية حول ما تم نشره من ادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها، والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن العناصر الأساسية لجرائم معاقب عليها قانونا.

وسجل المتحدث على أنه تم تمتيع المومني بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها القانون، سواء من حيث البحث أمام الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه، أو خلال استنطاقه من النيابة العامة.

ولفت إلى أن النيابة العامة، ستعمل على تتبع مجريات القضية وفق ما يقتضيه القانون وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.

وكان مصدر هسبريس كشف أن فؤاد عبد المومني نشر أخبارا زائفة متعددة من حيث الموضوع والمضامين، إذ نسب إلى السلطات المغربية التورط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس بواسطة برمجيات بيغاسوس رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيف هذه الادعاءات، إضافة إلى ⁠وصف المغرب بالدولة “الهزيلة” في تصريحات مستهجنة غير مسبوقة وغير مسؤولة.

و”⁠سبق للحكومة المغربية أن نشرت بلاغا في 21 يوليوز 2021 أكدت فيه أن المغرب اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال الادعاءات الزائفة بشأن مزاعم التجسس بواسطة بيغاسوس للإساءة لصورة المغرب”، وفق المصدر ذاته.

وخلص المصدر ذاته إلى أن “البحث القضائي مع فؤاد عبد المومني اليوم إنما يندرج ضمن هذا المسعى القانوني، الذي سلكه المغرب بإيمان قوي يدحض كل المزاعم المرتبطة ببرمجيات بيغاسوس”.

وشدد على أن “السلطات المغربية التي قررت اللجوء للقضاء الإسباني والفرنسي والألماني في مواجهة مروجي هذه الإشاعات المغرضة والمسيئة لصورتها، من حقها كذلك أن تقدم شكاية أمام القضاء المغربي في مواجهة من يروج هذه الإشاعات على الصعيد الوطني بدون دليل”.

" frameborder="0">