قبل أيام، تبادل مستعملو الشبكات الاجتماعية مجموعة من الرسائل تدعو إلى مقاطعة الإحصاء العام للسكان، لأنه، حسب زعمهم، لن يغير شيئا من حياة المغاربة وأنه وسيلة للتجسس على أسرارهم، وحصار للمتهربين منهم من الضرائب والواجبات الأخرى تجاه الدولة، كما ذهب بعضهم إلى حد اعتبار الإحصاء وسيلة لضبط عملية التضامن الاجتماعي والتغطية الصحية، وبعضهم ركز على الضبط الأمني الاستخباراتي. وقد تلقيت شخصيا، رسالة من إحدى التجمعات الخاصة بالمتقاعدين عبر واتساب، تحرض على المقاطعة، معتبرة هذه الفئة مهملة من طرف الدولة وتسعى فقط إلى ضبط الخصاص لدى فئة النشطاء.

سوء النية تجاه الإحصاء ليست جديدة، فقد واجه الإحصاء الأول رفضا شديدا من طرف المعارضة زمن الستينيات، مشككة في نوايا الدولة القمعية كما كانت تصفها آنذاك، نافية أي اعتبار اجتماعي اقتصادي للعملية. ولعلنا نذكر الفنان أحمد السنوسي (بزيز) في أحد أعماله (راس الخيط) الذي يتساءل فيه عن سبب الإصرار على إحصاء الناس كل مرة: “منعرف علاش باغين ثاني يحسبونا؟” من موقع يساري ملتزم بقضايا الشعب حسب فلسفة الفكاهة عنده.

سنزيل سوء النية الحاصلة عند بعض المغاربة ونقول: إن المغرب واحد من دول كثيرة تمارس الإحصاء، أغلبها دول متقدمة، لحاجيات اقتصادية بشرية تروم الوقوف على ما تحقق في الإحصاء السابق ثم استغلال اللاحق لتحسين النظرة العامة إلى المجتمع في تحولاته وسرعة أو بطء استجابته، إضافة إلى ضبط الواقع الديموغرافي، الذي يكون تطوره إيجابيا أو سلبيا. وفي الدول التي تعرف تدفقا كبيرا للمهاجرين يركز الإحصائيون على مدى الاستفادة من الخصوبة العالية لهؤلاء.

في المغرب، رغم كفاءة موظفي وزارة الداخلية في ضبط النبض البشري فإن جانبا كبيرا من المجتمع يبقى خارج الإحاطة الإدارية، وقد نجد الآلاف من الشباب ممن لا يمتلكون بطاقة تعريف رسمية غير معروفي العدد ولا الجغرافيا، وكثيرا من الزواج العرفي غير المقيد في الملفات الرسمية، وكثيرا من المهاجرين المغاربة هجرة غير قانونية وغير ذلك من الحالات المنفلتة من الإحصاء.

الاقتصاد المغربي مبني في جانب كبير منه على القطاع غير المهيكل، مغاربة يشتغلون بالبيع والشراء خارج الواجبات تجاه الدولة، يبيعون في الشوارع والأزقة دون محل تجاري معروف، لا كراء ولا أداء ماء أو كهرباء أو ضرائب إلى غير ذلك من الأشكال الاقتصادية الفوضوية. وقد لا يضبط الإحصاء أسماء وعناوين هؤلاء حتى لا يكون متجسسا على الناس، لكنه يضبط الاتجاه العام لهذا الاقتصاد ومدى مساهمته في تكوين الثروة الوطنية أو مدى الهدر الذي يتسبب فيه. (بلغ هذا الهدر أكثر من 50 مليار دولار).

سوء النية زمن صراع الإيديولوجيات في المغرب كان يتهم الدولة بتزوير نتائج الإحصاء، بتقزيم عدد المغاربة حتى يقلل من حجم الميزانيات السنوية للحكومة. ما تشيده من مدارس ومستشفيات لعشرين مليونا يختلف عما تعده لأربعين مثلا. كما كان (سوء النية دائما) يتهم الدولة بالرغبة في إخضاع الشعب لتحليل مخابراتي واسع، فيعرف الشيوعي من الاشتراكي من الإخواني من الوهابي إلى غير ذلك. وهناك من يتهم الجهات المقرضة للمغرب بفرض هذا الإحصاء.

لكن زمن هذا الصراع ولى، ونحن اليوم نعيش في دولة غير قمعية ولا استبدادية بالمعنى العميق للكلمة، وإنما نحن أمام ظرف سياسي يحاول أن يرفع من إيقاع دولة الحق والقانون والأوراش الاقتصادية الكبرى، دون أن يلغي هذا الحزم الفسادَ الكبير الذي لا يزال قادرا على نسف كل شيء.

وهنا نصل إلى بيت القصيد، فنقول: ما فائدة الإحصاء إذا بقيت عصَوات بعض المغاربة الفاسدين تعرقل عجلات المغرب الذي يريد أن ينطلق بصدق نحو الأمام بجدية وحسن نية؟

ما فائدة النتائج القيّمة التي ستصدرها المندوبية السامية للتخطيط؟ وقد رأينا بعض الوزراء يشتكون من تقارير هذه المندوبية، متهمين إياها بتبخيس عملها ومعاكسة الأرقام الرسمية التي لا تشبه أرقام المندوبية.

وفي جميع الأحوال، فإننا، مهما بلغنا من تشاؤم تجاه الإحصاء علينا التحلي بحسن النية وبعضٍ من الحس الوطني، منتظرين نهاية القصة بتفاؤل حذر.