قال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن التقييم الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» لمشروع أول ميزانية لحزب العمال، هو ما يردده الشعب البريطاني والمعارضة في الوقت الحالي، وهناك تفاؤل حذر حتى من الحكومة، ولكن على الجانب الآخر نجد أن المعارضة والشعب، بدآ يرفضان هذه السياسات، لأنها تعتمد على رفع الضرائب بشكل غير طبيعي.

طريقان أمام الاقتصاد البريطاني

وأضاف «العطيفي»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد البريطاني في طريقه لمواجهة إحدى حالتين، إما أن تكون الحكومة الحالية عبقرية، وستحاول الخروج بالاقتصاد البريطاني إلى حالة جيدة، أو ربما هذه الميزانية ستعيد الاقتصاد إلى مرحلة فترة وباء «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا يأتي بسبب ارتفاع الضرائب بشكل كبير حتى وصلت إلى 51 مليار جنيه إسترليني.

الدين البريطاني ارتفع إلى حد كبير

وواصل: «حجم الدين أصبح مرتفعا بشكل كبير، وهذه الميزانية سيتم الاقتراض بشأنها، ولو نظرنا إلى ميزانية فبراير سنجد أنه كان هناك عجز في الميزانية بقيمة 8.4 مليار جنيه إسترليني».