علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات عن تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، حلت بجماعات في أقاليم سطات وبرشيد ومديونة، عن تحويل عمال عرضيين سابقين إلى عناصر شرطة إدارية، دون أن يتوفروا على مستوى تعليمي أو تكوين يؤهلهم لمزاولة مهامهم، موضحة أن التقارير ذاتها أشارت إلى استغلالهم في إنجاز مهام ومحاضر مراقبة بناء على طلب رؤساء جماعات تبنوا الانتقائية في تحويل المحاضر المنجزة إلى الجهات المختصة على مستوى جماعة الدار البيضاء من أجل التأشير عليها، بالإضافة إلى استعمالهم التضييق على خصوم سياسيين.

وأفادت المصادر ذاتها بتضمين قضاة الحسابات تقاريرهم عن عمليات التدقيق خلاصات تدقيق في شكايات واردة عن منتخبين، بشأن استغلال رؤساء جماعات ترابية عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع خصومهم من المعارضة، وذلك من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى مشاريع بناء ومدارس خصوصية ومقاه ومطاعم وصالونات للحلاقة والتجميل بعينها، مؤكدة أن هذه الشكاوى رفعت أيضا إلى عمال أقاليم في جهة الدار البيضاء سطات، وتضمنت اتهامات للمسؤولين الجماعيين المذكورين بتفعيل شكايات بعينها، وحفظ أخرى، تحقيقا لمكاسب سياسية، ومشددة على أن المفتشين واجهوا صعوبات في الحصول على وثائق إدارية ومحاضر عمليات مراقبة وضبط المخالفات التي نفذتها عناصر الجهاز التابعة لها، عند طلبها من المصالح الجماعية، بسبب اختلالات تنظيمية وإجرائية داخلية.

وأوردت مصادر الجريدة أن التسريبات لمحت إلى أن العمال العرضيين السابقين الذين تم اختيارهم بعناية من أجل إدماجهم في جهاز الشرطة الإدارية معروفون بولائهم لشخصيات سياسية ودفاعهم عن مصالح انتخابية لرؤساء جماعات سابقين وحاليين، مردفة بأن أغلبهم لا يتوفرون على التكوين اللازم الذي يسمح لهم بضبط مخالفات وتحرير محاضر واضحة بشأنها، ومتابعة في السياق ذاته بأن عناصر من الجهاز المذكور بجماعات ترابية لا يخضعون لإجراءات الضبط الإداري اليومي الصارمة، المتعلقة بمواعيد العمل (الدخول والانصراف)، ويستغلون سيارات المصلحة، فيما لم تدل مصالح جماعية بسجلات ممسوكة، خاصة نفقات التشغيل واستهلاك المحروقات في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الشرطة الإدارية تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، إضافة إلى التحسيس ورفع الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من طرف رئيس المجلس.

وكشفت مصادر هسبريس عن إشارة التقارير إلى تورط رؤساء جماعات آخرين في شبهات تهميش جهاز الشرطة الإدارية ضمن النفوذ الترابي لجماعاتهم، من خلال إهمال مئات المحاضر المنجزة من قبل هذا الجهاز، التي وثقت مخالفات في التعمير وحفظ الصحة واحتلال الملك العمومي وغيرها، موضحة أن التقارير ذاتها ربطت تجنب مسؤولين جماعيين اتخاذ إجراءات ضد مخالفين، موضوع محاضر ضبط ومعاينة، بأسباب انتخابية وسياسية، ما تسبب في عرقلة تنفيذ القوانين وتحصيل مداخيل وموارد جماعية مبرمجة.