أزمة الإيجار القديم .. أفاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأننا نعمل على تحقيق مصلحة كل من المالك والمستأجر في التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن أي مخاوف قد تطرأ لدى الملاك أو المستأجرين بشأن التعديلات على قانون الإيجار القديم هي مخاوف مشروعة، ونحن نتفهم مشاعر الطرفين.

مقترح لحل أزمة الإيجار القديم

وأضاف: “ما ألاحظه من رئيس مجلس النواب والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، وكذلك جهود بعض الجهات الحكومية، سواء من الوزراء أو المستشارين، في السعي لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالإيجار القديم، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بضرورة تحقيق العدالة في هذا الملف.”

الحلول المقترحة المتعلقة بالإيجار القديم

أشار إلى أن إحدى الحلول المقترحة المتعلقة بالإيجار القديم تتمثل في إمكانية تفاوض المستأجر القادر مع المالك لشراء الوحدة السكنية. هذه المعاملة تحدث بشكل يومي، حيث يتمتع بعض المستأجرين بعلاقات إنسانية قوية مع الملاك، مما يسهل عملية بيع الشقة ويساهم في تسوية الأمور بين الطرفين.

المحكمة الدستورية تساهم في حل الجدل جزئياً

استند الملاك إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، والمتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية. هذا الحكم يفتح المجال لتعديل تشريعي محتمل قد يؤدي إلى إنهاء عقود الإيجار التي استمرت لعدة عقود.

المستأجرون يردون بمذكرة إضافية: احذروا من التأثير على السلم الاجتماعي

من جهة أخرى، قدم اتحاد مستأجري مصر مذكرة إضافية لرئيس البرلمان في 6 أبريل 2025، حيث أكدوا على أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية في أي تعديل للقانون. وأشاروا إلى أن الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر هو أمر محمي دستورياً ولا يمكن التراجع عنه. كما أكدت المذكرة على ضرورة أن تكون أي زيادات في القيمة الإيجارية تدريجية وتخضع لضوابط عادلة تمنع “الغلو أو الاستغلال”، مستندة إلى ما نص عليه قانون 10 لسنة 2022 الذي حدد زيادة قدرها خمسة أضعاف مع إضافة 15% سنوياً للأشخاص الاعتبارية.