أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، أمس الثلاثاء، تعديلًا على دورية انعقاد المجلس القومي للأجور، لتصبح نصف سنوية بدلًا من ربع سنوية كما كان في النص السابق، وجاء التعديل ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة، وتم عرضه على المجلس لمناقشته تمهيدًا للإقرار النهائي، حيث يتولى المجلس القومي للأجور دراسة ومتابعة السياسات الخاصة بالأجور على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص.

دورية انعقاد المجلس القومي للأجور

جاء التعديل بناءً على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث قدم إعادة مداولة للمادة (103) من مشروع القانون، أوضح فيها أن انعقاد المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر مدة قصيرة ولا تسمح بتحقق مؤشرات كافية قد تستدعي انعقاد المجلس بكامل تشكيله، واقترح تعديل النص ليصبح انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر، وهو ما وافقت عليه لجنة القوى العاملة، ومن ثم أقرّه البرلمان.

المجلس يدرس الزيادات نهاية العام فقط

من جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن تقليص عدد مرات انعقاد المجلس القومي للأجور جاء نتيجة عدم الحاجة الدورية للاجتماع كل 3 أشهر، خاصة وأن الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تقر عادة في بداية كل عام ميلادي بناءً على تقييم الوضع الاقتصادي العام نهاية العام.

وقال المصدر، فى تصريح لـ"الرئيس نيوز"، إن انعقاد المجلس بتشكيله الكامل، الذي يضم وزراء ومسئولين وخبراء من قطاعات عدة، يفرض أعباء مالية وتنظيمية كبيرة، مشيرًا إلى أن التعديل لا يعني وجود دراسة حالية لإقرار زيادات جديدة في الأجور، وأن جدول أعمال المجلس لا يزال قائمًا كما هو.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الدوري نهاية كل عام لمراجعة معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية، ودراسة أي مقترحات بشأن الأجور لبحث إمكانية تطبيقها مع بداية العام الجديد.

تشكيل المجلس القومي للأجور 

يعد المجلس القومي للأجور أحد الآليات الحكومية لتنظيم السياسات العادلة للأجور في سوق العمل، ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي وتحديد السياسات العامة للأجور وربطها بمعدلات الأسعار ومستويات المعيشة.

ويضم المجلس في تشكيله وزراء التخطيط، والمالية، والقوى العاملة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، واتحادات العمال، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والعمل، كما يتولى إعداد الدراسات الفنية المطلوبة ومتابعة مدى التزام الجهات المختلفة بتطبيق السياسات المقررة في ملف الأجور.