علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، عمال العمالات والأقاليم بالجهة من أجل عقد اجتماعات بمنعشين عقاريين ومقاولين لغاية تحريك مشاريع عقارية “مشلولة”، إذ طالبهم بتسريع هذه الاجتماعات وإنجاز تقارير حول أسباب تعثر المشاريع وبلوغ بعضها مرحلة التوقف النهائي، وذلك بعد التوصل بإخباريات وشكايات أكدت تزايد منسوب المنازعات القضائية بين أصحاب مشاريع وبنوك وزبائن وإدارات عمومية، موضحة أن توجيهات الوالي ركزت على منح الأولوية للمشاريع الخاصة بالسكن الاجتماعي والمتوسط في الجماعات والجهات، خصوصا المدرج ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، وكذا الأوراش الخاصة بالبنية التحتية المرفقة، تحديدا ما يهم المرافق العامة.

وأفادت المصادر ذاتها بتوصل ولاية جهة الدار البيضاء- سطات بمعطيات ميدانية خطيرة أكدت أن جزءا كبيرا من تعثر المشاريع العقارية يعود إلى مشاكل تمويلية ناجمة عن نزاعات بين منعشين عقاريين كبار وبنوك، وبسبب تضارب مصالح بين مستثمرين وسلطات محلية ومجالس منتخبة، موردة أن مشاريع عقارية بلغت مرحلة “الشلل” منذ أشهر بسبب تداخل في المسؤوليات الإدارية، ما أدى إلى تأخر التراخيص وتعطيل الربط بالشبكات العمومية (الماء والكهرباء والتطهير السائل)، ومشددة على أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتفاقم مديونية منعشين لفائدة موردين وشركات بناء وعجزهم عن سداد أقساط قروض بنكية، أمور عجلت بالحجز على مشاريع غير مكتملة، وعرضها للبيع في المزادات العلنية، في ظل غياب آليات فعالة للوساطة والصلح لتسوية النزاعات العقارية خارج ردهات المحاكم.

وأكدت مصادر الجريدة تنوع أسباب جمود مشاريع عقارية، خصوصا ضواحي الدار البيضاء، بين أعمال بناء غير مطابقة للمواصفات حالت دون حصول هذه المشاريع على تراخيص مطابقة السكنPermis d’habiter ، وأخرى موضوع حجوزات بنكية، بسبب عجز منعشين عن سداد اٌقساط قروض لفائدة بنوك، وكذا شركات بناء تسببت في عدم استكمال الأشغال، بعد نشوب نزاعات قانونية مع الجهة صاحبة المشروع، أو إعلان إفلاسها لاعتبارات مرتبطة بغلاء أسعار مواد البناء، وعدم تحمل تكاليف أجور العمال وكراء الآليات، مبرزة أن الأسباب المذكورة، الواردة في إخباريات مفصلة مرفوعة إلى أعلى سلطة ترابية في الجهة، عكست اختلالات داخلية في القطاع العقاري، أصبحت تستعجل إخراج إطار تشريعي ينظم مهنة “المنعش العقاري”.

وعرفت الفترة الأخيرة بروز نوع جديد من المستثمرين في المشاريع العقارية الجامدة، يستعينون بمكاتب محاسبة وافتحاص للاطلاع على الوضعية المالية الحقيقية للمشاريع المتعثرة، قبل اتخاذ قرار شرائها، إذ يجري استغلال حاجة المنعشين المتعسرين، الذين يكونون في حالة مديونية وحاجة ملحة إلى السيولة النقدية، من أجل الحصول على أفضل سعر، ما يتيح لهم تحقيق أرباح مهمة عند الاستثمار، فيما يباشر المشترون اتصالات مع الجهات الدائنة، سواء كانت بنوكا أو موردين أو شركات مناولة، لغاية التفاوض معها حول صيغة لسداد مبالغ الديون، مع الاستفادة من تخفيضات على المبالغ الأصلية وغرامات التأخير المرتبطة بها في أغلب الأحيان.

وكشفت مصادر هسبريس تضمن شكايات رفعت إلى والي جهة الدار البيضاء- سطات معلومات حول تسبب شركات بناء في تجميد أوراش عقارية ومشاريع عمومية، مردفة بأن هذه الشكايات أشارت إلى إعلان شركات الإفلاس، وتعرض آليات للبناء والأشغال لحجوزات من قبل بنوك وشركات تمويل دائنة، وخاتمة بأن ارتفاع أسعار مواد بناء، خصوصا الإسمنت والحديد، أدى إلى تراكم متأخرات لدى موردين، عمدوا إلى رفع دعاوى قضائية على شركات البناء المدينة.