تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية مسجلا 78.3 مليار دولار في فبراير 2025.

وكشفت بيانات حكومية اطلع عليها "الرئيس نيوز" عن أن الحكومة تخطط لخفض مستويات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة  لما يتراوح بين  77 إلى 78 مليار دولار بحلول يوليو 2025.

وأوضحت البيانات ارتفاع ثقة المستثمرين في الأوراق المالية طويلة الأجل كسندات الخزانة والعودة للأسواق بقوة الأمر الذي أدى ارتفاع متوسط اجل الدين العام إلى ١،٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤ مقابل 1.4سنة في يوليو 2024.

وحققت الموازنة قفزة في الفائض الأولي مسجلا ٤٣٥ مليار جنيه بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.

وفي السياق، قال أحمد كوجك وزير المالية، أمس الثلاثاء، إن الموازنة خسرت ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس فيما تحملت١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة. 

وقفز دعم البترول بنسبة 37.5% مسجلا 104.9 مليار جنيه بفارق 28.6 مليار جنيه عن المستهدف خلال أول 9 شهور من العام على الرغم من زيادة الأسعار، فيما سجل دعم السلع التموينية 95 مليار جنيه.