1.14 تريليون جنيه حجم الصيرفة الإسلامية في مصر خلال عام 2024

738 مليار جنيه إجمالي الودائع المصرفية الإسلامية في مصر بنسبة نمو 65 % مقارنة بعام 2023

طفرة في سوق الصكوك بما في ذلك الصكوك السيادية والشركاتية

 طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025 وهي المرة الأولى التي تُصدر فيها صكوك العملة المحلية

أصول المصارف الإسلامية تقفز %75.7 خلال 2024 

حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر تحت قيادة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي نجاحات منقطعة النظيرمن خلال تحقيق طفرة في حجم الأرباح والأصول ، ويشهد القطاع نمواً ملحوظاً بحلول عام 2024 بنسبة زيادة 68%، ليصل إلى 1.14 تريليون جنيه، بما يمثل 5 % من إجمالي السوق المصرفية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 412 مليار جنيه مقارنة بعام 2023.

وبلغ إجمالي الودائع المصرفية الإسلامية في مصر 738 مليار جنيه، تمثل 7.3 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بزيادة قدرها 290 مليار جنيه، بنسبة نمو 65 % مقارنة بعام 2023.

وشهد قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية طفرة في سوق الصكوك، بما في ذلك الصكوك السيادية والشركاتية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 100 مليار جنيه مصري في عام 2024 وهذا يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الإسلامية.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع توسعًا كبيرًا، حيث تعمل سبع شركات تكافل وشركتان للتمويل العقاري وفقًا للمبادئ الإسلامية.

ويوجد في مصر 15 بنكًا مرخصًا من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، أربعة منها تتوافق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية: بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك البركة مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، وبيت التمويل الكويتي.

ويعد بنك أبو ظبي الإسلامي الأكبر بين هذه البنوك، بإجمالي حجم أعمال يبلغ 240 مليار جنيه مصري.

واستكمالاً للدور البارز للصيرفة الإسلامية قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن: «قرار طرح المصرف المتحد وهو يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة وخاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد».

وأعرب حسن عبد الله عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.

صافي أرباح قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر يقفز بـ106.3 % ويسجل 29.1 مليار جنيه خلال 2024

وتمكن قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر والذي يشمل كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي»، من مضاعفة أرباحه خلال العام الماضي، حيث سجلت البنوك الإسلامية معدل نمو قياسي في أرباحها الصافية «مجتمعة»، بنسبة 106.25 %، لتصل إلى 29.05 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 14.08 مليار جنيه خلال 2023، بزيادة قدرها 14.96 مليار جنيه.

وعلى صعيد نمو صافي أرباح كل بنك منفرداً، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي مصر «ADIB» نموًا في أرباحه الصافية بمعدل 96.55 % وزيادة بقيمة 4.34 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليسجل 8.83 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 4.49 مليار جنيه خلال 2023.

واستطاع بنك بيت التمويل الكويتي مصر «الأهلي المتحد سابقًا» أن يحقق أرباحاً صافية بقيمة 5.47 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ 3.31 مليار جنيه خلال 2023، ليسجل نموًا بمعدل 65.15 % وزيادة بقيمة 2.16 مليار جنيه خلال العام الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي، تم الإعلان عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – مصر، ليتحول إلى بنك بيت التّمويل الكويتي - مصر «KFH»، وذلك في إطار خطوة تاريخية من شأنها أن تشّكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الاسلامية في مصر.

بينما ارتفع صافي أرباح بنك البركة مصر بمعدل نمو 35.43 % وبقيمة زيادة قدرها 788 مليون جنيه خلال العام الماضي، ليسجل 3.01 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 2.22 ملياراً خلال 2023.

أما عن بنك فيصل الإسلامي المصري، فقد حقق نموًا في صافي أرباحه بمعدل 189.35 % وزيادة بقيمة 7.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، بعدما سجل أرباحاً صافية بقيمة 11.74 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 4.06 مليار جنيه خلال 2023.

ويجدر الإشارة إلى أن جميع القيم ومعدلات النمو المذكورة وفقاً للقوائم المالية المستقلة المُعلنة لكل بنك بنهاية عام 2024.

وكشف الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، عن ارتفاع حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية إلى 1.140 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، تمثل نحو 5 % من حجم السوق المصرفي المصري ككل ، وبزيادة قدرها 412 مليار جنيه ، وبمعدل نمو 68 % مقارنة بديسمبر 2023.

وتضم السوق المصرية 15 بنكا لديها رخصة تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم ، منها 4 بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر وبيت التمويل الكويتي ، الذي استحوذ على البنك الاهلي المتحد ، بجانب 11 بنكا لديها فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية .

وأوضح البلتاجي أن عدد الفروع الإسلامية التابعة للبنوك العاملة بالسوق المصرية ارتفع إلى 311 فرعا بنهاية 2024 ، بزيادة 51 فرعا عن عام 2023 ، لافتا إلى أن تلك الفروع تقدم خدماتها لنحو 4 ملايين عميل ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها ، بخلاف فروع بنك ناصر الاجتماعي التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.

ووصل حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية في ديسمبر 2024 إلى 100 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات .

كما أن السوق المصرية يوجد بها 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، بجانب 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية ، كما يوجد بالسوق شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، بجانب توجه العديد من شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي لتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.

وشهدت المصارف الإسلامية تطورًا في حجم أعمالها خلال 2024، خاصة بعد انضمام بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى، عقب استحواذه على البنك الأهلى المتحد وتحويله إلى مصرف إسلامى في سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن “إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية”.

ويعد بيت التمويل الكويتى ثانى أكبر مصرف إسلامى عالميًا، بإجمالى أصول تبلغ 123 مليار دولار.

وساهمت قرارات البنك المركزى خلال 2024، بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بإجمالى 8 % خلال الربع الأول، في تحقيق نمو كبير في المصارف الإسلامية، وسط توقعات بتوسعات خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 75.7 % على أساس سنوى بنهاية 2024، ليصل إجمالى قيمتها إلى نحو 772.4 مليار جنيه، مقابل نحو 439.5 مليار جنيه.

وتوسعت حصة المصارف الإسلامية من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى، البالغة نحو 21 تريليون جنيه، لتصل إلى 3.7 % مقابل 3.1 % في 2023.

وذكر التقرير أن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر تصدر قائمة أكبر المصارف الإسلامية في مصر من ناحية الأصول، إذ استحوذت أصوله على 34 % من إجمالى قيمتها، بحجم أصول بلغ نحو 260.4 مليار جنيه، يليه بنك فيصل الإسلامى الذى تمثل أصوله نحو 31%.

وأرجع التقرير ارتفاع قيمة أصول القطاع المصرفى الإسلامى خلال 2024 إلى تحول البنك الأهلى المتحد إلى بنك إسلامى، وإعادة تقييم أصول المصارف الإسلامية بالعملة الأجنبية، بعد ارتفاع قيمة الدولار نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضى، وكذلك رفع الفائدة بنسبة 8 % من قبل البنك المركزى المصرى في الربع الأول من 2024.

وفي ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ارتفع إجمالى محافظ التمويل الإسلامى بهذه المصارف بنحو 108.6 % خلال 2024، ليصل إلى نحو 240 مليار جنيه، ممثلًا 3.1 % من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالقطاع المصرفى، مقابل نحو 115 مليار جنيه، ممثلة 2.2 % خلال 2023.

وساهم مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر في تقديم تمويلات بلغت 95.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مستحوذًا على 40 % من إجمالى التسهيلات المقدمة من القطاع الإسلامى، يليه بيت التمويل الكويتى بقيمة 76.5 مليار جنيه، مستحوذًا على 32 %.

وارتفعت نسبة توظيف التمويلات إلى الودائع إلى 40 % بنهاية 2024، مقابل 34 % بنهاية ديسمبر 2023، فإنها لا تزال أقل من نسبة توظيف القروض للودائع التقليدية في القطاع المصرفى، التى تجاوزت 60 % بنهاية ديسمبر الماضى.

وقفزت محافظ الودائع بالمصارف الإسلامية بنسبة 75.6 % خلال 2024، لتصل إلى 600.6 مليار جنيه، ممثلة حوالى 5 % من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، مقابل 342.2 مليار جنيه، ممثلة نحو 3.4 % بنهاية 2023.

واستحوذ مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر على 33 % من إجمالى محفظة الودائع الإسلامية، بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2024، يليه بنك فيصل الإسلامى، الذى يحتفظ بودائع تمثل 29 %، وتصل قيمتها إلى 177 مليار جنيه.

وارتفع رأسمال المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 70 % خلال 2024، ليصل إلى 26.7 مليار جنيه، مقابل 15.7 مليار جنيه بنهاية 2023.

ويشكل رأسمال المصارف الإسلامية نحو %5 من إجمالى رأس مال القطاع المصرفى المصرى خلال 2024، وساهم في هذا النمو دخول بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى برأس مال قيمته 10 مليارات جنيه.

وسعت المصارف الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات، فضلًا عن الالتزام بالضوابط المقررة من قبل البنك المركزى.

وقفزت أرباح المصارف الإسلامية في مصر بنسبة 167.2 % خلال 2024، لتصل إلى نحو 29.25 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية 2023.

بينماارتفعت متوسط معدل العائد على الأصول وهو ما يُظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة أصولها لتحقيق الربحية.

وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول للمصارف الإسلامية الثلاثة، باستثناء بيت التمويل الكويتى، نحو 3.5 % بنهاية العام الماضى، مقابل 3.38 % في 2023.

فيما حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو في حقوق الملكية بلغ 90.2 %، ليصل إلى 93.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2023.

وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بزيادة حجم الأرباح المحتجزة، التى مثلت نحو 57 % من إجمالى حقوق الملكية للمصارف الإسلامية.

وحققت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الإسلامية بالكامل تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مقارنة بالبنوك التقليدية في القطاع المصرفى، متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من قبل بنك التسويات الدولية.

بينما ارتفعت حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية خلال 2024، لتُمثل نحو %5 من إجمالي حجم القطاع المصرفي المصري، مقارنة بـ %4 خلال 2023، فيما تعد تلك النسب متراجعة مقارنة بـ 7 % في عام 2013.

وتعتمد المصارف الإسلامية في نشاطها التمويلي على المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم خدمات الاستثمار الإسلامي مثل صناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك، وكذلك تُتيح بطاقات ائتمان إسلامية وخدمات تحويلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة.

وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية نحو 1.14 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وسط توقعات بأن تتجاوز هذا المبلغ في ظل السياسات التى قام بها البنك المركزى .

أنه من المتوقع أن تحقق الصيرفة الإسلامية متوسط معدل نمو بنحو 22 % سنويًا، بحسب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وأرجع البلتاجي، ذلك التباطؤ إلى حاجة القطاع لوضع ضوابط من قبل البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي الذي يشهد زخمًا الفترة الحالية.

ويشهد القطاع المصرفي ظهور كيانات إسلامية جديدة مع إعتزام بنوك عامة لافتتاح مزيد من الفروع الإسلامية وهذا ما يُحتم ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز نشاط القطاع.

وأعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، تحويل عملياته المصرفية إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك من خلال تغيير علامته التجارية، لتُصبح “بيت التمويل الكويتي – مصر”.

وأعلنت هالة صادق، الرئيس التنفيذي لـ”بيت التمويل الكويتي-مصر، أن المجموعة الكويتية تستهدف التوسع داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يعد سوقًا واعدًا يمكن من تحقيق عوائد مرتفعة.

وأصبح القطاع المصرفي في مصر يحوي نحو 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي – مصر، بخلاف نحو 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية.

وأعلن بنك أبوظبي الأول-مصر، عن اعتزامه التوسع في النشاط الإسلامي، وذلك من خلال افتتاح فرع إسلامي جديد سنويًا، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك حتى الآن 6 فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية.

ويشهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، نتيجة تركيز البنوك الإسلامية على تقديم خدمات رقمية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُزيد من كفاءة العمليات بشكل يدعم انضمام شرائح أكبر من العملاء، مما يعزز من خطة الدولة نحو الشمول المالي.

وفيما يخص إصدارات الصكوك، يستهدف أبوظبي الأول – مصر، التعاون مع الحكومة لطرح صكوك وسندات جديدة.

وبلغ قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر حوالي 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

جدير بالذكر أن الإصدار الأول للصكوك الإسلامية تم في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، وتبعه 6 إصدارات أخرى حتى نهاية عام 2023.

فيما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك نحو 60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وشهد سوق الصكوك في مصر حالة من السكون خلال عام 2024، وسط توقعات بمعاودة النشاط خلال العام الجاري 2025، خاصة في ظل توجه المالية بتنويع أدوات الدين المُصدَرة.

وكشف أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية خلال العام المالي 2024-2025، بدعم من تحسن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام، مما تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.

كما أكد طرح مصر صكوك سيادية بالجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025، وتعد هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مصر صكوك العملة المحلية.

وعلى الصعيد العالمي، تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” للأبحاث وفق لتقرير صادر عنها، أن يصل حجم إصدارات الصكوك عالميًا إلى 200 مليار دولار خلال عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي أكثر من 70 إلى 80 مليار دولار.

وبحسب الوكالة، مقدر أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك نحو 193.4 مليار دولار خلال 2024، مدعوم بزيادة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، لتصل قيمتها نحو 72.7 مليار دولار.

وعن حجم أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميًا، فشهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، محققًا متوسط معدل نمو سنوي بنحو 4 %، ليصل إلى 3.38 تريليون دولار بنهاية 2023، وفق لأحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وبحسب تقارير الاستقرار المالي الصادرة عن المجلس، يستحوذ قطاع الصيرفة الإسلامية على النسبة الأكبر من إجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية بنسب تتراوح بين 68 % إلى 70 %، بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 6.5 %، بدعم كبير من دول الخليج وماليزيا.

وخلال 2023، استحوذت الصيرفة الإسلامية على نحو 70 % من إجمالي الأصول الإسلامية، بقيمة تُقدر بنحو 2.37 تريليون دولار، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر في 2024.

تقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية عدد من الأوعية الادخارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تناسب جميع العملاء ممن يتطلعوا إلى استثمار أموالهم بالطريقة الإسلامية ومن بينها الشهادات و صكوك بدوريات صرف متنوعة شهرية و ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية وتراكمية بآجال زمنية مختلفة تناسب كافة العملاء و بعائد متغير وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

أصبحت البنوك تتنافس بشكلٍ ملحوظ على تقديم مثل هذه الخدمات خاصة بعد أن لاقت إقبال كثيف حيث سجل حجم الصناعة المصرفية الاسلامية بالسوق المصرية تريليون جنيه بعد انتهاء تحويل البنك الأهلي المتحد بالكامل للنظام وذلك وفقاً لأخر إحصائيات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.