قراءة “إيجابية” لأداء الاقتصاد المغربي بسطَتْها مؤسسة “فيتش سولوشنز” البحثية، التابعة لأبرز وكالات الائتمان العالمية، مؤكدة “توقعاتها بتقلص عجز الحساب الجاري للمغرب من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2024 إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2024”. كما أكدت المؤسسة أن “واردات السلع ستفُوق الصادرات في النصف الثاني مع تسارع النمو الاقتصادي في المغرب من 2.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة الجارية إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الثاني من السنة ذاتها.

تسارع النمو، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في تقرير تحليلي أصدرته حديثا “فيتش سولوشنز”، يأتي “مدعوما بتخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية. وزادت المؤسسة معلقة: “سيُوفر هذا دعما لجذب متزايد للرأسمال مع تسارع الاستثمار. كما سيزيد من قوة الطلب الاستهلاكي، خاصة مع ارتفاع قيمة الدرهم المغربي بشكل طفيف في النصف الثاني من 2024”.

“2025.. مزيدٌ من التفاؤل”

رسمت المؤسسة المختصة في حلول تدبير المخاطر، ضمن تقرير تحليلي نشرته على موقعها الرسمي، صورة “أكثر تفاؤلا لسنة 2025″، موردة أن العام المالي المقبل من المرتقب أن يشهد استمرار “تقلص عجز الحساب الجاري في المغرب إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تسارع النمو في منطقة اليورو وتحسن الموسم الزراعي وانخفاض أسعار الطاقة؛ مما سيرفع احتياطيات النقد الأجنبي وتغطية الواردات” بالنسبة للاقتصاد المغربي.

وأوردت “فيتش” شارحة بالمقارنة: “بينما يمثل ذلك اتساعا بـ0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أنه يظل أقل من متوسط السنوات العشر التي سبقت جائحة كوفيد-19 البالغ 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

في بسطها للأسباب، سجل خبراء “فيتش” أن “تقلص العجز في النصف الثاني من عام 2024 يعزى إلى حد كبير إلى زيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته”.

وزادت: “بعد انكماش بنسبة 34.1 في المائة في عام 2023، شهدت صادرات الفوسفاط انتعاشا طفيفا في النصف الأول من عام 2024، حيث نمت بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي. نعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر في النصف الثاني من عام 2024، حيث من المحتمل أن تسجل صادرات الفوسفاط نموا مضاعفا، مما سيدعم صادرات السلع بشكل عام”.

واردات تتفوق على الصادرات

بالنسبة لتحليل خبراء “فيتش سولوشنز”، فإن “واردات السلع ستتفوق على الصادرات في النصف الثاني من عام 2024″، مفسرة الأسباب، أساسا، بـ”تسارع النمو الاقتصادي، مدعوما بتخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية؛ مما يؤدي إلى زيادة واردات الرأسمال والمنتجات الاستهلاكية”.

ومع ذلك، استدرك التقرير التحليلي معتبرا أن “الرياح المعاكسة لصادرات السلع والخدمات وتدفقات التحويلات المالية ستستمر في تشكيل أداء الاقتصاد المغربي بحلول متم النصف الثاني من العام الجاري”.

ولفت إلى أنه “على الرغم من انتعاش صادرات الفوسفاط والأداء القوي لقطاع السيارات (ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي)، فإن صادرات السلع لم تنمُ إلا بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024”.

يُعزى ذلك إلى “ضُعف صادرات المعادن بخلاف الفوسفاط (بانخفاض 5.2 في المائة على أساس سنوي)، والمعدات الكهربائية والإلكترونية (بانخفاض 4.4 في المائة على أساس سنوي)، والمنتجات الزراعية (بانخفاض 2.6 في المائة على أساس سنوي)، والنسيج (بانخفاض 7.2 في المائة على أساس سنوي)، فضلا عن “الصادرات الأخرى” (بانخفاض 6.1 في المائة على أساس سنوي).

واستأثرت مكونات الصادرات سالفة الذكر باهتمام محللي المخاطر الاقتصادية في المؤسسة الاقتصادية الرائدة، بعدما رصدوا أن تلك المنتجات “انكمشت جميعها في النصف الأول 2024 لتشكل 41,7 في المائة من إجمالي الصادرات في النصف الأول من عام 2024”.

وأضاف التقرير: “تعكس هذه الانخفاضات -إلى حد كبير- ضعف النمو في منطقة اليورو، حيث الأخيرةُ هي أكبر وجهة للصادرات المغربية متوقعة حسب فريق خبرائها في أوروبا أن “يستمر هذا الضعف في النصف الثاني من السنة الجارية”.

آفاق ومخاطر

بالنسبة للآفاق الاقتصادية في السنة المالية المقبلة، قدر المصدر نفسه أن “الموسم الزراعي/الفلاحي العادي وانخفاض أسعار الطاقة عاملان سيؤديان إلى تخفيف بعض الضغوطات على الواردات”، مذكرا بـ”معاناة المغرب من ثلاث سنوات متتالية من انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب سوء الأحوال الجوية”.

و”بافتراض موسم زراعي عادي”، استنتجت “فيتش سولوشنز” أن ذلك “سيُقلص احتياجات المغرب من الواردات الزراعية”، مستشهدة أنه بالمثل “يتوقع فريق النفط والغاز (التابع للمؤسسة المذكورة) أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82 مليون دولار أمريكي للبرميل في عام 2025، بانخفاض من 85 مليون دولار أمريكي للبرميل في عام 2024؛ وهو ما سيؤدي أيضا إلى خفض فاتورة واردات المغرب، حيث تمثل واردات الطاقة حاليا 16 في المائة من إجمالي الواردات”.

كما أكد التحليل ذاته إيجابية “تسارع النمو في منطقة اليورو” بشكل سيكون “مواتيا أيضا لصادرات الخدمات وتدفقات التحويلات المالية بالمغرب، مع ملاحظة أن “كليْهما سيتسارع في عام 2025”.

من زاوية “المخاطر التي تواجه توقعاتنا فهي ذات جانب سلبي”، ختمت “فيتش” تحليلها معددة أول المخاطر في كون “المفاجأة السلبية للنمو في أوروبا قد تؤدي إلى تفاقم الرياح المعاكسة لصادرات المغرب وتؤدي إلى عجز أكبر من المتوقع”.

كما سجلت “مخاطر على توقعاتها للحساب الجاري من تصاعد التوترات في حال استمرار الحرب بين إسرائيل و”حماس”، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. ومن شأن ارتفاع أسعار الطاقة بأعلى من المتوقع أن يؤدي إلى تضخم فاتورة واردات المغرب؛ وبالتالي سيؤدي إلى عجز أكبر من المتوقع في الحساب الجاري”.