أعلنت النيابة العامة، إلغاء جميع البطاقات الصادرة بالمخالفة للقانون، في واقعة تزوير بطاقات ذوي الإعاقة وضبط السيارات التي تم الإفراج عنها جمركيًا دون وجه حق، مع تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على تلك المركبات.

وكشفت النيابة عن استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق للمخالفين، في إطار خطة شاملة لاستعادة المال العام، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من ذوي الإعاقة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش تكافل وكرامة، والجمع بين معاشين، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين.

وأسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.

وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوصياتها للجهات الإدارية، التي بدورها أصدرت ضوابط صارمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، حفاظًا على موارد الدولة وحقوق الفئات المستحقة.