أصدرت مجموعة العمل الخاصة بـموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية" بتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قصة مصورة تحت عنوان "العنف الرقمي.. نكسرو الحواجز بقصة مصورة".

وأشرف على صياغة هذا المشروع المبتكر، نرجس الرغاي، رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية" وعضو مجلس الهاكا.

وتهدف هذه القصة المصورة إلى إلى كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي الذي لا يمكن أن يكون أمرا محتوما وتوضيح الخيارات المتاحة للتصدي له، إضافة إلى تسليط الضوء حول التدابير الممكن اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.

ولتناول موضوع العنف الرقمي المعقد ، صممت مجموعة العمل الخاصة بـالتقنين ووسائل الإعلام الرقمية هذه القصة المصورة وأضفت عليها روحا تعليمية وترفيهية في الآن ذاته، وذلك بهدف إلغاء الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعنف الرقمي وتسليط الضوء على الحق في الحماية والعدالة.

وتتوجه هذه القصة إلى جميع من يعانون من هذه الأنواع من العنف سواءا - كانوا رجالا أو نساءا أو مراهقين أو أطفالا - عنف ليس حقيقيا بل افتراضيا، حيث تهدف إلى إيصال رسالة مفادها عدم قبول تحمل هذا العنف في صمت وإعلامهم بوجود وسائل قانونية لحماية كرامتهم وخصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.

ويعتبر العنف الرقمي قضية عالمية تهم جميع الأعمار والأجناس والفئات الاجتماعية، فرغم الفرص اللامعدودة للتعلم والتواصل الاجتماعي والتفاعل التي توفرها الأنترنت إلا أنها فضاء محفوف بالمخاطر.

وقد يتعرض فيه الإنسان لأضرار كثيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، حيث يشغل العنف القائم على العنف الذي تسهله التكنولوجيا حيزا كبير تتزايد رقعته أكثر فأكثر.

يعتبر العنف الإلكتروني الذي يتثمل في أي نوع من أنواع العنف الممارس باستخدام الأدوات الرقمية (الأنترنت والهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية)، جريمة يعاقب عليها القانون.

وتشمل هذه الأشكال من العنف، السب والإهانة والإذلال والتهديد والتحرش الإلكتروني والترويج للإشاعات، فضلا عن نشر الصور الخاصة لشخص ما دون موافقته، والاستغلال والابتزاز عبر الأنترنت، بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الذين يشكلون الفريسة السهلة للمتحرشين عبر الأنترنت.

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنها قامت، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بإجلاء خمسة أفواج من المغاربة العالقين وعائلاتهم، بلغ عددهم الإجمالي 369 شخص.

وأوضحت الوزارة أنه نظرا لتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية في القطاع، وما رافق ذلك من إغلاق للمعابر وتعقيدات أمنية، فقد اضطرت المملكة، على غرار عدة دول، إلى تعليق عمليات الإجلاء في انتظار تحسن الظروف الميدانية.

هذا المعطى جاء في معرض جواب على سؤال كتابي ورد للوزارة من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي طالب بتدخل عاجل لفائدة مواطنة مغربية تدعى دنية أيت زاكور وأسرتها، قصد تمكينهم من مغادرة غزة.

وفي هذا الإطار، ذكرت الوثيقة أن المعنية كانت ضمن القائمة الخامسة التي سمح لها بالخروج يوم 8 أبريل 2024، لكنها لم تلتحق بالمعبر في الموعد المحدد دون إشعار مسبق، ما حال دون مغادرتها للقطاع.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أوضاع الجالية المغربية بغزة، مشيرة إلى أن السفارة برام الله تواصلت مع دنية أيت زاكور وطلبت منها تزويدها بوثائق زوجها وطفلها، تمهيدا لإدراجها في دفعات مقبلة فور استئناف عمليات الإجلاء

شهد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025، افتتاح ساحة جديدة للمغادرة بعد عمليات إعادة تصميم شاملة، وذلك في إطار استراتيجية "مطارات 2030" التي ينهجها المكتب الوطني للمطارات لتحسين جودة الخدمات وضمان انسيابية أكبر لعمليات السفر.

تصميم حديث لتعزيز الكفاءة والراحة

وحسب ما أفاد به مصدر من المكتب الوطني للمطارات (أحداث أنفو) فإن "تصميم الساحة الجديدة يأتي لتسهيل عملية المغادرة، حيث يمكن للمسافرين الولوج مباشرة إلى فضاء التسجيل في الطابق الأول عبر بوابات مخصصة لهذه العملية، مع إمكانية الوصول إلى شباك التسجيل في أقل من دقيقتين".

وأضاف المتحدث ذاته أن " الساحة تضم ست بوابات موزعة حسب شركات الطيران، مما يقلص زمن الانتظار ويضمن تدفقا أكثر سلاسة".

وأشار مصدر (أحداث أنفو) أن " الأشغال شملت تحديث نظام التشوير ووضع علامات واضحة للمسارات ومناطق إنزال المسافرين"، إضافة إلى "تركيب لوحات إلكترونية ذكية تربط كل شركة طيران بالبوابة المخصصة لها، مما يضمن توجيها دقيقا وسريعا. كما تم تعزيز نظام الإضاءة لتحسين الأمان والراحة على مدار الساعة" يؤكد المصدر ذاته.

تحسينات شاملة

من جهة أخرى قال مصدر الجريدة إن " التغييرات لا تقتصر على الساحة الجديدة فحسب، بل تم إطلاق تنظيم جديد للمسالك الطرقية أمام المطار، يتيح تقسيم التدفقات حسب وسائل النقل"، مشيرا إلى أن "التوقف السريع أصبح متاحا مباشرة عبر الطابق الأول للسيارات الخاصة وسيارات الأجرة، بينما خُصص المستوى الأرضي لاستقبال القادمين بشكل منفصل، مما يقلل الازدحام".

وذكر المصدر ذاته أن " المطار شهد سلسلة من التحسينات الأخيرة، منها إزالة أجهزة التفتيش عند المدخل في 5 مارس الماضي لتبسيط إجراءات الدخول مع الحفاظ على الأمن، واستبدال نظام المراقبة المزدوجة للجوازات بأبواب أوتوماتيكية في 15 مارس لتسريع عمليات العبور". كما أشار إلى أنه "أعيد فتح فضاءات المطار للمرافقين تدريجيا!في 30 مارس، مما وسع منطقة التسجيل وجعلها أكثر رحابة".

خطوة نحو "مطارات 2030"

وتمثل الساحة الجديدة دعامة أساسية في مسيرة تطوير مطار محمد الخامس، حيث تضع تجربة المسافر في صلب الأولويات، مع التركيز على النجاعة والوضوح وسهولة الاستخدام. كما تهدف إلى تخفيف الضغط خلال فترات الذروة، وتوفير بيئة استقبال أكثر تنظيماً.

وبهذه الخطوة، يؤكد المكتب الوطني للمطارات التزامه بمواكبة المعايير الدولية، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية واقتصادية رائدة في المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من التحسينات ضمن رؤية "مطارات 2030" الطموحة