علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمال العمالات والأقاليم بجهات المملكة عقدوا اجتماعات مع الباشوات والقواد من أجل تنفيذ عمليات “إعادة الانتشار” (Redéploiement) في صفوف رجال السلطة ببؤر البناء العشوائي، من خلال تكليف قواد بمعاينة وزجر مخالفات التعمير، خصوصا خرق ضوابط الاحتلال المؤقت للملك العمومي، ضمن النفوذ الترابي لزملائهم، والعكس صحيح، موضحة أن العملية استهدفت ضمان نجاعة أكبر على مستوى تنفيذ القانون، وتجنب شبهات غض الطرف والتستر على مخالفين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الحملة الجديدة على خروقات التعمير والرخص في أغلب مدن المملكة رصدت مخالفات تعمير قائمة منذ سنوات دون أي تدخل من رجال السلطة لزجرها أو تصحيحها وفق ضوابط القانون، موضحة أن عمليات “إعادة الانتشار” استهدفت رفع مستوى الانسجام والتناغم في تدخلات القواد ضمن النفوذ الترابي للملحقات الإدارية المتجاورة، خصوصا في الأقاليم التي لم تطلها حركة انتقالية في صفوف هذه الفئة من أطر السلطة الترابية، مشددة على أن العمليات المذكورة استهدفت أيضا تخفيف حدة التوتر خلال تدخلات الهدم بين الجهات المنفذة للقانون والأخرى المخالفة.

وأكدت المصادر نفسها ربط السلطات الإقليمية عمليات إعادة نشر القواد في بؤر العشوائي بارتفاع منسوب الشكايات المتوصل بها من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشأن تورط بعض رجال السلطة في حالات هدم متسرعة، شملت مباني اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، بذريعة أنها تعليات غير قانونية وعمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات، أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها، موضحة أن المشتكين أصروا على عدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون، وأن السلطات تسرعت في الهدم، وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها، خاصة في حالات سجلت بأقاليم في ضواحي الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الأمر نفسه تكرر في تدخلات لزجر خروقات ضوابط وشروط تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خصوصا من قبل مقاه ومطاعم.

وسجلت تقارير رفعت من قبل أقسام “الشؤون العامة” بعمالات تقاعس السلطات الترابية في أقاليم معينة عن إعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، ويمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما، علما أنه في حال عدم تنفيذ الهدم في الأجل المحدد، تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، فيما أمهلت هذه الجهات بدلا من ذلك آجالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم المشاريع والتلاعب في مواصفاتها.

وكشفت مصادر هسبريس سعي السلطات الإقليمية إلى الحد من نفوذ وتدخل منتخبين في حملات محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، بعد ورود تقارير سابقة حول تورط رؤساء جماعات في حرمان قواد من آليات الهدم، وذلك للحؤول دون تنفيذ قرارات هدم موضوع أحكام قضائية نهائية، موضحة أن عمليات هدم بنايات غير مرخصة شهدت عراقيل بسبب تدخل بعض الرؤساء الذين تعمدوا تعطيل الجرافات لحماية المخالفين، حيث نقلت التقارير المشار إليها استغراب رجال السلطة ازدواجية المعايير في التعامل مع عمليات هدم، بعدما جرى تسريعها في بعض الحالات، خاصة لمصلحة مقاولين كبار، بينما تم إبطاؤها في حالات أخرى.