أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجيهاته إلى فريق التفاوض بمواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن مكتبه أن نتنياهو عقد جلسة تقييم أمنية وسياسية مع قادة الأجهزة الأمنية وفريق المفاوضات، ووجّههم إلى "مواصلة الخطوات للمضي قدمًا في الإفراج عن رهائننا"، دون الكشف عن تفاصيل بشأن الصيغة المقترحة للاتفاق أو شروطه.

رد حماس قيد الإعداد... والموقف أكثر تشددًا

في المقابل، أكدت حركة حماس أنها لا تزال تدرس المقترحات التي تلقتها من الوسطاء، موضحة أن ردّها "ما زال قيد الإعداد"، وفق ما صرّح به القيادي في الحركة محمود مرداوي لوكالة "فرانس برس".

لكن مرداوي شدد في تصريحاته على أن "لا مكان لأي صفقة جزئية"، في إشارة إلى مقترحات إسرائيلية تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل الإفراج التدريجي عن الرهائن، ما يمهّد لاحقًا لاستئناف القتال.
 

وأكد القيادي في حماس أن "سلاح المقاومة لن يُطرح على طاولة المفاوضات"، وأنه يمثل "إجماعًا وطنيًا فلسطينيًا لا يخضع للمساومة".

جولة جديدة وسط الشكوك والانهيارات السابقة

تأتي هذه التصريحات في ظل جمود طويل في مسار التفاوض، منذ انهيار اتفاق الهدنة السابق في منتصف مارس الماضي، بعد أن اتهمت إسرائيل حماس بالتنصل من التزاماتها، فيما ردت الحركة بأن إسرائيل لم تلتزم بوقف القتال.

وفي أعقاب استئناف العمليات العسكرية، شنت إسرائيل هجمات مكثفة في أنحاء متفرقة من القطاع، ما أدى إلى مئات الضحايا من المدنيين، وسط استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة في غزة.

خلاف جوهري حول نهاية الحرب

جوهر الخلاف الحالي يتمحور حول صيغة وقف إطلاق النار:

بينما تسعى إسرائيل إلى صفقة محدودة زمنيًا تسمح بإطلاق بعض الرهائن واستعادة جثث القتلى، تُصر حماس على اتفاق شامل ينهي الحرب تمامًا، ويضمن انسحابًا إسرائيليًا من غزة، ورفع الحصار، وبدء عملية إعادة الإعمار.

هذه الهوة بين الموقفين لا تزال عقبة رئيسية أمام الوسطاء، وعلى رأسهم قطر ومصر والولايات المتحدة، في جهودهم لإعادة إحياء المفاوضات.