أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية يتم تطبيقها بالفعل بجميع المأموريات التنفيذية على مستوى الجمهورية، وفقًا لما ورد بالقوانين أرقام "5 و6 و7 لسنة 2025".

وأشارت، إلى أن كافة القرارات التنفيذية الخاصة بهذه التسهيلات قد صدرت من قبل ولا توجد حاجة إلى صدور قرارات جديدة لتفعيلها.

وأكدت، في بيان، أنه تم تعميم هذه القرارات التنفيذية على كافة المأموريات والإدارات المعنية بتنفيذ التسهيلات بما يضمن استفادة جميع الممولين من تلك التسهيلات بشكل فوري ومنتظم.

وأوضحت، أن المصلحة تعمل على تنفيذ هذه التسهيلات بمنتهى الالتزام والشفافية، وتُوفر الدعم الفني اللازم للممولين الراغبين في الاستفادة منها، من خلال فرق العمل المتخصصة داخل المأموريات، وكذلك عبر قنوات الدعم الفني والميداني.

وأضافت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، أن الهدف من هذه التسهيلات هو تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

وناشدت، الممولين سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مؤكدة على التزام المصلحة الكامل بتقديم الدعم والمساندة الفنية اللازمة لتسهيل الإجراءات، وضمان سرعة الإنجاز.

وتابعت، أننا نوفر دليلًا تعريفيًا لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة.

وطالبت جميع الممولين بضرورة متابعة فيديوهات التوعية الضريبية التعريفية التي قامت المصلحة بإعدادها، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتها على يوتيوب، بهدف شرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح.

وأكدت، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ودعم الممولين على الامتثال الطوعي والاندماج في الاقتصاد الرسمي.