أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع رياح كبيرًا يُطوّر حاليًا قرب سواحل ولاية نيويورك، في ضربة موجعة جديدة لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة.

ووفق خرائط مشروعات الطاقة المتجددة لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يوجد مشروع الرياح الذي يحمل اسم إمباير ويند (Empire Wind) قرب سواحل نيويورك، وتطوره شركة الطاقة النرويجية إكوينور.

وكان المشروع قد حصل على الضوء الأخضر في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، غير أن المسؤولين في البيت الأبيض يرون أن تلك الموافقة تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة للتحقق من امتثال المشروع للأطر التنظيمية والبيئية.

في المقابل يرى آخرون أن الخطوة تهدّد استقرار الطاقة في البلاد، وتُشعل المعركة الدائرة حول مستقبل سياسة الطاقة، كما أنها تدق جرس إنذار مجددًا بالنسبة إلى مطوري الطاقة المتجددة في عهد الإدارة الحالية.

مراجعة التصاريح

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بناء مشروع رياح بحرية في المياه الفيدرالية قبالة سواحل نيويورك، كما أمرت بمراجعة تصاريح مشروعات الرياح البحرية الحالية.

وأصدر وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، توجيهاته إلى مكتب إدارة طاقة المحيطات، لمطالبة شركة الطاقة النرويجية إكوينور بوقف أنشطة البناء في مشروع رياح إمباير ويند، وفق ما ورد في مذكرة تفاهم.

وأوضح بورغوم إن إدارة بايدن منحت الضوء الأخضر إلى مشروع رياح إمباير ويند، ووافقت عليه في النهاية دون إجراء الدراسات التحليلية الملائمة، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال بورغوم: "الموافقة على المشروع مُنِحت بوساطة الإدارة السابقة دون إجراء تحليلات أو مشاورات كافية من قِبل الوكالات المعنية، لتقييم الآثار المحتملة للمشروع".

وأضاف أن وقف مشروع إمباير ويند سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى حتى إنجاز مراجعة أخرى؛ بهدف مواجهة أوجه القصور الخطيرة التي شابت المشروع.

وأمر وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم العاملين بمواصلة مراجعة الممارسات الخاصة باستصدار تصاريح مشروعات الرياح الفيدرالية فيما يتعلّق بالتصاريح والموافقات الحالية والمعلقة.

وتمثّل الإجراءات التي كشف عنها بورغوم ضربةً موجعةً إلى كل من إدارة بايدن ومجموعات البيئة المشجعة للتحول التدريجي بعيدًا عن النفط والغاز.

أولوية بايدن

منحت وزارة الداخلية في عهد بايدن أولوية لطاقة الرياح البحرية في إطار أجندتها المناخية، وسرعان ما وافقت على 11 مشروعًا تجاريًا خلال المدة بين عامي 2011 و2024.

ووافقت إدارة بايدن رسميًا على مشروع رياح إمباير ويند في شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2023)؛ ثم منحت بعدها بـ3 أشهر الضوء الأخضر لتنفيذ خطة بناء المشروع وتشغيله.

وقالت مديرة مكتب إدارة طاقة المحيطات، آنذاك، إليزابيث كلين: "إدارة بايدن-هاريس ملتزمة بتطوير مشروعات طاقة الرياح البحرية مثل إمباير ويند بهدف توفير وظائف جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض آثار المناخ الضارة".

انتصار كبير

تُعد مذكرة التفاهم الصادرة في 16 أبريل/نيسان الجاري انتصارًا كبيرًا لصناعة صيد الأسماك، وأنصار الحياة البرية ومجموعات البيئة المحلية التي لطالما عارضت بقوة تطوير مشروعات الرياح البحرية.

ويرى منتقدو المشروع أن استغلال المحيطات الأميركية على هذا النحو سيدمّر الصناعات البحرية، ويضر بالحياة البرية مثل الحيتان، ويتداخل مع العمليات العسكرية، ويشوه المناظر الطبيعية الخلابة للشواطئ التي تُعد حيوية لإيرادات السياحة في المجتمعات الساحلية.

وفي معرض استجابته لتلك الرؤى المذكورة، ومن منطلق وفائه بوعده الرئاسي الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، أوقف الرئيس دونالد ترمب الموافقات والتصاريح وعقود الإيجار والقروض الجديدة لمشروعات طاقة الرياح حتى تُجري وزارة الداخلية تقييمًا شاملًا لكيفية الموافقة على تلك المشروعات في عهد إدارة بايدن.

54 توربينًا

في الأسبوع الماضي شرعت شركة إكوينور في بناء مشروع الرياح قبالة سواحل نيويورك، قائلةً إن تركيب الصخور حول قواعد توربينات الرياح تحت الماء في المشروع سيبدأ في وقت لاحق من أبريل/نيسان الجاري، وهي أول خطوة في بناء التوربينات البالغ عددها 54، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأصدرت إكوينور تحديثًا منفصلاً بشأن بناء المشروع، موضحةً أنه قد جرى نشر الروبوتات العاملة تحت الماء وكذلك الغواصون البشريون للمساعدة في بدء البناء.

ودفعت تلك التطورات بعض المنتقدين لطاقة الرياح البحرية إلى دق أجراس إنذار، ومطالبة إدارة دونالد ترمب بالتدخل الفوري.

وقالت المديرة التنفيذية لرابطة لونغ آيلاند كوميرشال فيشينغ أسوسييشن (the Long Island Commercial Fishing Association) بوني برادي: "إن الصناعة في محيطنا قد حصلت على موافقة الوكالات الفيدرالية ونفذتها شركة أجنبية تحت ستار العمل المناخي".

وأوضحت برادي أن بناء مشروع رياح إمباير ويند يتضمّن إلقاء 3.2 مليار رطل من الصخور في المحيط، ودقّ أعمدة ضخمة بطول 180 قدمًا في قاع البحر، لافتةً إلى أن كلا الأمرين سيدمر الموائل البحرية ويهدد صناعة صيد الأسماك.

وأردفت أن أعمال البناء ستتسبّب بضوضاء واهتزازات تحت الماء ربما تُلحق أضرارًا قاتلة بأنواع حية مهددة بالانقراض في الأصل، مثل حوت شمال الأطلسي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1.وقف مشروع رياح "إمباير ويند" من صحيفة "واشنطن فري بيكون".