في إطار سعيها لتوفير إجابات مالية لإشكالية التشغيل الذي تعده على رأس أولوياتها، رصدت حكومة عزيز أخنوش ميزانية قدرها 14 مليار درهم لخارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل خلال السنة المالية المقبلة، وفق ما كشفت عنه وثيقة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضحت الوثيقة، التي قدم الوزير يونس السكوري نقاطها العريضة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن 12 مليار درهم من هذا المبلغ مخصصة لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية؛ إذ سيجري التركيز بشكل خاص في هذا الصدد على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، وعلى تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وضمن ميزانية الخارطة ذاتها، تم رصد مليار درهم لتحسين برامج التشغيل الحالية التي تنفذها الوزارة الوصية؛ إذ سيتم توسيع نطاق برامج التشغيل، أي برنامجي عقود “الإدماج” و”تأهيل” لغير حاملي الشهادات ليصل عدد المستفيدين منها خلال السنة المقبلة إلى حوالي 212.500 مستفيد، وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 100 ألف متدرب في سنة 2025.

وأبرزت الوثيقة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الوزارة رصدت ضمن ميزانية خارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل، تحديدا في مناطق العالم القروي، عبر استهداف الحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل.

ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى برسم سنة 2025، مليارين و460 مليون درهم.

وتبلغ ميزانية التسيير، وفق الوثيقة عينها، مليارا و784 مليون درهم، تشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 377,017 مليون درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ مليار و407 ملايين درهم. فيما تبلغ ميزانية الاستثمار 676,2 مليون درهم.

أما التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم سنة 2025، فتتمثل في صندوق النهوض بتشغيل الشباب، الذي رصد له مبلغ مليار درهم، والصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، الذي خصص له مبلغ 51,200 مليون درهم.
“تسوية نزاعات التشغيل”

على صعيد آخر، كشفت وثيقة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن تطورات حصيلة عمل جهاز تفتيش الشغل في مجال المصالحة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بعدما أسفرت زيارات المفتشين في هذه الفترة عن توجيه ما يصل إلى 254.039 ملاحظة.

وأبرزت الوثيقة في هذا الصدد تمكن الوزارة من معالجة ما يصل إلى 32819 نزاعا فرديا، مقابل 40.993 نزاعا خلال الفترة عينها من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا بنسبة 19,94%، كما تمت تسوية 39001 شكاية من أصل 74,171، أي بنسبة تسوية 52,58%، مع إرجاع 2211 أجيرا مفصولا إلى عملهم.

وأشارت الوثيقة ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، إلى تكفل الوزارة منذ بدء السنة الجارية حتى متم شتنبر الماضي بـ531 نزاعا جماعيا في 521 مؤسسة، مقابل 735 نزاعا بـ708 مؤسسات خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي ما يمثل انخفاضا بـ27,76 في المئة في عدد النزاعات الجماعية المتكفل بها، وبـ26,41% في عدد المؤسسات.

وتمكنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات كذلك من تفادي 488 إضرابا بـ483 مؤسسة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 693 إضرابا بـ675 مؤسسة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، ما يمثل على انخفاضا بـ29,58 في المئة في مجموع عدد الإضرابات، وبـ28,44 في عدد المؤسسات.