ايه اللي بيحصل في ملف الديون الخارجية والمحلية وايه المفاجأة العيار الثقيل اللي فجرها وزير المالية في الساعات الأخيرة وازاي هتغير مسار الاقتصاد الوطني.
معروف أن الديون على الدولة المصرية سواء الديون المحلية المستحقة على الحكومة لجهات وشركات في الداخل أو الديون الخارجية هي الصداع الأكبر في رأس الدولة ودا بسبب عبء الأقساط وخدمة الدين من الفوائد ودا بيستنزف الدولار والعملة الصعبة من المخزون النقدي ولو مشكلة الدين انحلت أو وصلت لمستويات منخفضة الاقتصاد المصري هيعيش إنطلاقة وانتعاشة حقيقية ودا حضرتك اللي بتعمله الحكومة حاليا بعد اختراع لجنة لإدارة ملف الديون ووضع قواعد صارمة للاقتراض بأنواعه وإنه يكون في الحدود الضرورية والملحة ولمشروعات إنتاجية وقطاعات تعرف تسدد أو تحصل موارد وكمان اشترطت أن معدل الاقتراض يكون اقل من السداد عشان نضمن خفض الديون سنوياً بين مليار و2 مليار دولار من إجمالي الدين.
والحقيقة إدارة الديون حققت نتايج هايلة في الملف دا والموضوع بقي محكم وصارم ومن ساعات أعلن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الفترة الأصعب من التزامات سداد الديون للعام المالي 2024- 2025 مرت بسلام موان الحكومة قربت من سداد التزامات سداد العام المالي وإن الفترة الاصعب عدت بسلام .
وشرح وزير المالية خلال تصريحات تلفزيونية اسباب تسديد الديون بدون حدوث خلل في موارد الدولة وقال إن السبب الحقيقي هو تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي بجانب القفزة في موارد الدولة المالية والدولارية من كل القطاعات سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو التصدير والاستثمار وقناة السويس رغم الأزمة الحالية اللي بتمر بيها وقال كمان إن الأوضاع هتكون أفضل على صعيد انخفاض عبء سداد الدين بداية من العام المالي 2026- 2027 والسنين اللي بعدها.
ورغم أن الوزير مقالش على الرقم اللي اتسدد لكن قبلها بأيام قال إن يه ديون واجبة السداد السنة الحالية على أجهزة الدولة قيمتها 16 مليار دولار بجانب ديون تانية والأهم أن 80% من الديون هتسدد من خلال موارد حقيقية وإضافية و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية وأكد كجوك إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والحد من الاعتماد على الدين الخارجي وإن السنة اللي فاتت حصل خفص في الدين الخارجي بحوالي 3 مليار دولار وإن الوزارة بتستهدف خفض إضافي في الديون السنة دي بنسبة تتراوح بين مليار و2 مليار دولار.
طيب ايه تأثير انخفاض الدين على الاقتصاد المصري ؟
اي تخفيض للديون الخارجية أو المحلية هو إضافة كبيرة للاقتصاد المصري لأنها بنخفف الضغط على موارد الدولار وبتحد من استنزافه وبالتالي المعروض الدولاري هيزيد في البنك المركزي وفي البنوك ودا هيكون ليه تأثير قوى على خفض سعر الدولار وارتفاع الجنيه وزي ما احنا عارفين لما الدولار بينزل أسعار سلع كتير مستوردة سعرها هينزل وتوافر الدولار هيدي دفعة كبيرة في الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص لعمل مشروعات ضخمة.
0 تعليق