أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم الرئيسي في اليابان بلغ 3.6% على أساس سنوي في مارس 2025، مواصلاً بذلك تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% للعام الثالث على التوالي، على الرغم من تراجع طفيف مقارنة بشهر فبراير، الذي سجل فيه التضخم 3.7%.

ويعكس هذا التراجع الطفيف استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الياباني، لا سيما في قطاعات الغذاء والطاقة، وسط ترقب لخطوات محتملة من بنك اليابان بشأن سياسته النقدية خلال اجتماعه المقرر نهاية أبريل الجاري.

ويأتي الإعلان عن بيانات التضخم في وقت تتجه فيه الأنظار إلى العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن، خصوصاً في ظل الانتقادات الأميركية الأخيرة للسياسات النقدية اليابانية وتأثيرها على سعر صرف الين.

ومن المتوقع أن تُلقي هذه البيانات بظلالها على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني المزمع عقده في 30 أبريل – 1 مايو، وسط ضغوط دولية ومحلية لاتخاذ إجراءات تضمن استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف التضخمي بشكل مستدام.