تخطط الهند لتعديل قانون المسؤولية النووية لتحديد سقف تعويضات موردي المعدات، في خطوة لاجتذاب استثمارات أمريكية وتعزيز التعاون النووي.

وتأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لرفع قدرة إنتاج الطاقة النووية في الهند إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، أي ما يعادل 12 ضعف القدرة الحالية. كما تسعى الهند من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول 2030.

ووفقًا للمصادر، فإن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء بند في قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010 كان يفرض مسؤولية غير محدودة على موردي المعدات في حال وقوع حوادث. وبدلًا من ذلك، سيتم تحديد سقف مالي للتعويضات، مع تحميل مشغلي المحطات النووية المسؤولية الرئيسية عن السلامة، تماشيًا مع المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تشجع هذه التغييرات شركات كبرى مثل "جنرال إلكتريك" و"ويستنجهاوس إلكتريك" الأمريكية على الاستثمار في القطاع النووي الهندي، بعد سنوات من التردد بسبب المخاطر المالية المرتفعة. كما تدرس الهند فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذا المجال، حيث أجرت شركات مثل "ريلاينس" و"تاتا باور" محادثات مع الحكومة لضخ استثمارات كبيرة.

يذكر أن القانون النووي الحالي، الذي صدر بعد كارثة بوبال الكيميائية عام 1984، كان أحد العوائق أمام الشركات الأجنبية، حيث وضعها في موقف غير تنافسي أمام نظيراتها الروسية والفرنسية التي تتمتع بتغطية حكومية للمسؤوليات. ومن المقرر أن تُعرض التعديلات على البرلمان في دورته المقبلة، مع توقعات بموافقة النواب عليها