شهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً في قيمتها خلال تعاملات يوم الجمعة، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي التركي لدعم العملة المحلية حيث تشمل هذه الجهود رفع مفاجئ لأسعار الفائدة، والتدخل المباشر في سوق العملات عبر استخدام الاحتياطيات الأجنبية لدعم الليرة.

فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق يوم الخميس برفع سعر الفائدة الرئيسي، وهو معدل إعادة الشراء لأسبوع واحد، من 42.5% إلى 46%، منهياً بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأها في ديسمبر من العام الماضي.

جاء هذا القرار في ظل اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب اضطرابات سياسية كبيرة وهروب المستثمرين عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو في شهر مارس.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي في بيانها المرافق للقرار: "إن الحزم في موقف السياسة النقدية المتشددة يعزز عملية خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن التوقعات بشأن التضخم".

وأشارت اللجنة إلى "الآثار المحتملة لتصاعد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم من خلال النشاط الاقتصادي العالمي، وأسعار السلع الأساسية، وتدفقات رؤوس الأموال"، وأكدت أن "السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق الاستقرار السعري من خلال تراجع مستدام في معدل التضخم". حيث بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 38.1% في شهر مارس.

انخفاض الاحتياطيات

جاء رفع الفائدة في ظل انخفاض كبير في احتياطي العملات الأجنبية، حيث تراجعت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي للجمهورية التركية إلى 147 مليار دولار بحلول 11 أبريل، لتسجل أدنى مستوى لها دون 150 مليار دولار لأول مرة منذ يونيو 2024.

ووفقًا للإحصاءات الأسبوعية الصادرة عن البنك يوم الخميس، فقد انخفضت الاحتياطيات الإجمالية من العملات الأجنبية بنحو 9.83 مليار دولار لتصل إلى 68.01 مليار دولار في 11 أبريل، بعد أن كانت 77.84 مليار دولار في 4 أبريل.

وفي نفس الفترة، ارتفعت احتياطيات الذهب بقيمة 3.06 مليار دولار، من 76.42 مليار دولار إلى 79.48 مليار دولار. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 6.77 مليار دولار على أساس أسبوعي، من 154.26 مليار دولار إلى 147.49 مليار دولار.

ويمثل هذا تراجعاً يزيد عن 26 مليار دولار منذ الذروة التي بلغت 173 مليار دولار في 14 فبراير. ويُعزى معظم هذا التراجع إلى التقلبات الأخيرة في الأسواق المحلية والدولية التي هزت استقرار الليرة التركية، لا سيما بعد التحقيق في قضايا فساد استهدفت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من توتر العلاقات التجارية العالمية.

من ناحية أخرى، وبحسب الإحصاءات الأسبوعية للأوراق المالية، فقد قام غير المقيمين ببيع صافي إجمالي بلغ 3.1 مليار دولار من الأسهم وسندات الدين الحكومية خلال أسبوع واحد. وبلغت مبيعات الأسهم وحدها 293 مليون دولار، بينما تجاوزت التدفقات الخارجة من سندات الدين الحكومية 2.8 مليار دولار.

ومنذ 14 مارس، انخفض إجمالي قيمة الأسهم وسندات الدين التي يحتفظ بها غير المقيمين بمقدار 18 مليار دولار — من 57 مليار دولار إلى 39 مليار دولار — في حين بلغ صافي المبيعات 9.6 مليار دولار.

الاحتياطيات وُجِدت لتُستخدَم

بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق إثر احتجاز إمام أوغلو في 19 مارس، استقرت خسائر الليرة التركية عند نحو 4%، بعدما تجاوزت خسائرها الأولية 12% خلال فترة وجيزة. وقد هدّأت عمليات البيع المكثفة للاحتياطيات التي أجراها البنك المركزي الاندفاع غير المسبوق نحو العملات الأجنبية. ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فقد باع البنك المركزي التركي نحو 50 مليار دولار منذ ذلك الحين.

وردّ وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الانتقادات في 7 أبريل بقوله: "الاحتياطيات هي وسادة وقائية ضد الصدمات الداخلية والخارجية ومن الطبيعي أن يتم تراكم هذه الاحتياطيات لاستخدامها عند الحاجة".

وتشهد العملة التركية اليوم تراجعًا بنحو 1.5% أمام الدولار، حيث انخفضت إلى مستوى 38.17 ليرة مقابل الدولار الواحد. أما أمام اليورو، فقد انخفضت بأكثر من 2% لتسجل 43.60 ليرة لليورو. وفي المقابل، حافظ سعر غرام الذهب المقوم بالليرة على استقراره عند مستوى 4064 ليرة.