وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف إلى تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات. هذا التعاون يسهم في تطوير إطار مشترك للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين، مما يضمن استجابة فعالة وشفافة لشكاوى المستهلكين. وقد تم التوقيع على البروتوكول من قبل المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

إطلاق منصة شكاوى رقمية

نص البروتوكول على إنشاء منصة رقمية مشتركة لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، حيث تتضمن آلية مميكنة لتسهيل تداول البيانات بين جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية. تهدف هذه المنصة إلى تسريع حل الشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات. كما تشمل خطة العمل نشر ثقافة الحوكمة والتنمية من خلال تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة.

تحسين تجربة المستخدم

أكد المهندس شمروخ أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة في سوق الاتصالات المصري. يهدف البروتوكول إلى تطوير نظام شامل لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن، مما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية. كما يُعزز من إمكانية تقديم حلول فعّالة تُخدم مصالح المستهلكين وتلبي احتياجاتهم، محققًا أعلى المعايير العالمية.

تعزيز التفاعل مع المستهلكين

أشار شمروخ إلى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين، مؤكدًا التزام الجهاز بتطبيق أسس الحوكمة لتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف. هذا التعاون يعكس الحرص على تقديم خدمات عادلة ومتطورة لضمان حقوق المستهلكين. كما تسهم البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك، بفضل فروعه المنتشرة، في زيادة الوعي بحقوق المستخدمين، مما قد يساعد في تقليص عدد الشكاوى بشكل عام.

آليات لمواجهة التحديات

من جهته، أوضح إبراهيم السجيني أن توقيع البروتوكول يعكس الخطوات الهامة لوضع آليات فعّالة لمواجهة انتهاكات حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات. يركز البروتوكول على تحسين التعامل مع شكاوى المستهلكين وتعزيز التنسيق بين الجانبين. على مدى 15 عامًا من التعاون، أظهرت الدراسات أن متوسط عدد الشكاوى التي يتم تصعيدها سنويًا يصل إلى 1600 شكوى، مع نسبة حل تفوق 99%.

إذاً، يمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تحسين خدمات الاتصالات في مصر، مما يسهم في الحفاظ على حقوق المستخدمين وتعزيز ثقتهم في النظام. إن التعاون بين الجهات المعنية يعكس التزامها بتقديم بيئة تكنولوجية متطورة تضمن حماية حقوق المستخدمين.