لم يشفع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الإثنين الماضي في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر عمرها 13 سنة، نتج عنه افتضاض وحمل وولادة، غليل حقوقيات وحقوقيين مغاربة، مجددين مطالب تطبيق “أشد العقوبات”.

وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية-تملالت عن تأييد غرفة الجنايات الحكم الابتدائي، والرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين الثلاثة، لتصل إلى (12 سنة نافذة/ 8 سنوات نافذة/ 10 سنوات نافذة)، مع مضاعفة التعويض المدني لأب الضحية إلى 200 ألف درهم.

وأوردت الجمعية في بيان لها أنها تثمن قرار هيئة المحكمة، مع ضرورة تشديد العقوبات في جرائم البيدوفيليا، تحقيقا للردع الخاص والعام، محذرة من “الانتشار الواسع لظاهرة البيدوفيليا، ما يستدعي تحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمجتمع”.

وطالب المصدر ذاته بـ”إعمال المقاربة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للضحية ومولودها”. وأوضح سعيد الفاضلي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية-تملالت، أن “ما صدر عن المحكمة هو قريب من أعلى سقف يوفره القانون الجنائي الحالي، وما كان منتظرا هو أقصى عقوبة”.

وأضاف الفاضلي، في تصريح لهسبريس، أنه منذ صدور الحكم كان هناك تدارس ونقاش من أجل الولوج إلى محكمة النقض للمطالبة بأقصى العقوبات، مشددا على أن “فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيكون دائما بجانب الطفلة إذا وصل الملف إلى هذه المحطة”.

وتابع المتحدث: “ما قام به المتهمون الثلاثة كان جريمة جد بشعة، وهي دائما تلقى مطالب حقوقية بأشد العقوبات الممكنة. وما صدر من حكم ابتدائي كان جد مخفف، وفي الاستئناف جاء قريبا من الحد الذي يسمح به القانون الجنائي”.

وبعدما ذكّر الحقوقي ذاته بعمر المتهمين الذي يصل لدى أحدهم إلى ما يفوق 70 سنة حذر من “الانتشار الخطير لجرائم البيدوفيليا بالمغرب، التي تستدعي معالجة أشمل ومقاربة ناجعة”.

من جهتها انتقدت أمينة التوبالي، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، الحكم الاستئنافي سالف الذكر، واضعة إياه ضمن خانة “الأحكام القضائية المغربية المتهاونة مع فعل الاغتصاب والبيدوفيليا”.

وأضافت التوبالي في تصريح لهسبريس أن “غالبية الأحكام بالمغرب في مثل هذه القضايا كانت في صالح المغتصب، لكن شافية لغليل عائلات الضحايا وحتى الضحية”، وتابعت: “لم نجد أي فرق بين الحكم الابتدائي والاستئنافي في ملف قاصر السراغنة، إذ كان الأمل في أشد العقوبات، وهي المؤبد”.

واعتبرت المتحدثة أن “هذا الحكم الاستئنافي تساهل فيه القضاء المغربي للمرة الثانية مع المغتصبين الثلاثة، الذين هم ضمن لائحة المجرمين المغتصبين الذين يعيدون ارتكاب الأفعال نفسها بعد انتهاء العقوبات”، وفق قولها.

وحذرت الحقوقية ذاتها من أن “هذه الظواهر تنشئ عاهات نفسية دائمة داخل الضحايا الأطفال الذين يفقدون الثقة في المؤسسات والمجتمع، ويحملون الحقد وشعور الانتقام في الكبر”، داعية إلى “مواجهة الأمر عبر التحسيس والتوعية المدرسية والأسرية”.