في خطوة تاريخية تنبئ بمستقبل اقتصادي واعد، جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.25%، لتصبح أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة 25% و26% على الترتيب. 

وهذا القرار، الذي يعد الأول من نوعه منذ سنوات، يشكل نقطة انطلاق لتحفيز الاقتصاد المصري، تعزيز النمو، ودعم القطاعات الحيوية، وفي ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض التضخم إلى 13.6% في مارس 2025، يأتي خفض الفائدة كخطوة استراتيجية لتسريع التنمية وتعزيز الثقة في السوق المصرية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أهمية هذا القرار والفوائد المتعددة التي يقدمها للاقتصاد المصري، من تحفيز الاستثمار إلى دعم المواطنين والشركات.

تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

ويعد خفض سعر الفائدة بمثابة محفز قوي للنمو الاقتصادي، حيث يقلل تكلفة الاقتراض للشركات، مما يشجعها على التوسع وزيادة الإنتاج، وهذا التحفيز يعزز من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، على تنفيذ مشروعات جديدة.

كما أن هذا القرار يمكن الشركات من زيادة استثماراتها، مما يترجم إلى خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وهذه الدورة الإيجابية تدعم استقرار السوق وتعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.

تعزيز الإنفاق الاستهلاكي

ويسهم خفض الفائدة في جعل القروض الشخصية، مثل قروض السيارات والرهون العقارية، أكثر سهولة وجاذبية، وهذا الانخفاض في تكلفة التمويل يشجع المواطنين على زيادة إنفاقهم على السلع والخدمات، مما ينعكس إيجابيًا على قطاعات التجزئة والعقارات.

وعلى سبيل المثال، يتوقع أن يشهد سوق العقارات انتعاشًا ملحوظًا نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية، مما يدعم المطورين العقاريين ويحفز النمو في القطاعات المرتبطة، مثل مواد البناء والتشطيبات.

دعم القطاع الصناعي والاستثمار الأجنبي

ويعتبر القطاع الصناعي من أكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة، حيث يمكن الشركات من تمويل مشروعاتها التوسعية بتكلفة أقل، وهذا الدعم يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، سواء في السوق المحلي أو الأسواق التصديرية.

كما أن انخفاض تكلفة التمويل يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يشجع المستثمرين على إنشاء مصانع ومشاريع جديدة.  

وهذا القرار يعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي، خاصة في ظل تحسن استقرار سعر الصرف.

تقليل تكاليف الواردات

ويأتي خفض الفائدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغيرات إيجابية، مثل ضعف الدولار نتيجة قرارات مماثلة في الأسواق الدولية، وهذا الوضع يقلل من تكلفة الواردات الأساسية، مثل الوقود والمواد الغذائية، التي تعتمد عليها مصر بشدة.

وانخفاض تكاليف الواردات يسهم في تقليل الضغط على الميزان التجاري، مما يتيح للحكومة توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية، مثل البنية التحتية والتعليم.

تعزيز الثقة في السوق المصرية

ويرسل قرار خفض الفائدة إشارة قوية إلى الأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري في حالة تعافٍ قوية، ومع تراجع معدل التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 13.6% في مارس 2025، يعكس هذا القرار ثقة البنك المركزي في استقرار الاقتصاد.

وهذه الثقة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة، مما يدعم استقرار سوق الأسهم المصرية ويعزز من قيمة الأصول.

ويمثل خفض سعر الفائدة خطوة استراتيجية جريئة من البنك المركزي المصري لتسريع النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، ومن خلال تحفيز الاستثمار، تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، ودعم الصناعة والعقارات، يساهم هذا القرار في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة.

ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، يعد هذا القرار بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.