علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن السلطات الأمنية بمدينة طنجة تقود حملة بحث مكثفة لتوقيف “الأدمينات” اللواتي كن يتسلمن المبالغ المالية من المنخرطين والمنخرطات في “مجموعة الخير”، بالإضافة إلى رئيسة هذه المجموعة الموجودة في حالة فرار، والتي يطالب الضحايا بالقبض عليها.

ووفق المصادر القريبة من الملف الذي يتابع فيه حتى الآن 11 شخصا، منهم 9 نساء ورجلان، فإن الاهتمام الإعلامي بالقضية التي يقدر عدد ضحاياها المحتملين بأزيد من مليون شخص أسهم في تحريك الملف.

وتأتي هذه التحركات الأمنية على بعد يومين من عقد قاضي التحقيق جلسة استماع للمتهمين الموقوفين على ذمة القضية، التي قدمت فيها المئات من الشكايات للمطالبة باسترجاع أموال أعضاء المجموعة التي تقدر بمليارات السنتيمات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن البحث الجاري عن “الأدمينات” اللواتي يقدر عددهن بالعشرات بسبب الشكاوى التي تقدم بها ضحايا المجموعة الذين يؤكدون “تسليم المبالغ المالية لهن ويشككون في استفادتهن منها”، بالإضافة إلى إخفاء “الخلافات التي كانت قائمة بين رئيسة ومديرة المجموعة عن الأعضاء ومواصلة استلام المبالغ المالية منهم”.

وتطالب النساء ضحايا الملف في الوقفات التي تنظمنها أسبوعيا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة باسترجاع أموالهن ومساهمات أقاربهن الذين أقنعنهم بالدخول في المجموعة والتي تتباين الأرقام بشأنها؛ فهناك من المشتكيات من تطالب بـ50 مليون سنتيم، وأخريات يطالبن بأكثر من ذلك أو أقل يؤكدن أنه جرى تسليمها إلى المجموعة والقائمات عليها نظير تلقي أرباح عليها.

وتحظى قضية “مجموعة الخير” بمتابعة واسعة من طرف المغاربة، سواء داخل البلد أو خارجه، نظرا للعدد الكبير من ضحاياها الذين يتوزعون على مدن مغربية مختلفة، بالإضافة إلى بلدان أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتواصل المحكمة الابتدائية بطنجة تلقي شكايات بخصوص القضية، حيث وضع مواطنون شكايات جديدة في الملف مطلع هذا الأسبوع عن طريق محامين ينوبون عنهم في القضية المثيرة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>