أحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي “زلزالا” في المديريات الإقليمية التابعة لمصالح وزارته إثر إقدامه على حل وإعادة فتح باب الترشح لشغل مناصبها، وكذا مناصب رؤساء مصالح.

وأعلن وهبي، الجمعة، عن شغور مناصب المسؤولية في 22 مديرية إقليمية، و69 مصلحة بمختلف أقاليم المملكة.

وأعلن في قرار له، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، عن فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية في المديريات الإقليمية للعدل المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية.

ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط في وجوه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين وكذا الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المزاولين لمهام رئيس قسم، والراغبين في الترشح لشغل منصب مدير إقليمي لمديرية العدل.

ومن بين الشروط التي وضعتها الوزارة أن يكون المترشحون مرتبين على الأقل في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية أو في درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى أو في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، وأن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، وأن يتوفروا على الأقل على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة.

وهم الزلزال الذي أحدثه وزير العدل مديريات إقليمية بالدار البيضاء، الرباط، مراكش، آسفي، فاس، مكناس، طنجة، الرشيدية، أكادير، كلميم والعيون، إلى جانب تطوان، سطات، بني ملال، خريبكة، وجدة، الناظور والحسيمة، إضافة إلى القنيطرة، الجديدة، تازة وورزازات.

كما هم الزلزال مصالح بالمديريات نفسها، على رأسها مصلحة الموارد البشرية والمالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلوميات، وحفظ الأرشيف، ومصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.