المستقلة/- تستمر لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية في مناقشة قانون المخاتير في العراق، وسط مساعٍ لتحقيق توافق يضمن حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. قانون المخاتير، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المخاتير من حيث الامتيازات والخدمة، لا يزال قيد النقاش ولم يصل بعد إلى مرحلة القراءة الأولى في البرلمان.

نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، النائب جواد اليساري، أوضح أن القانون يواجه صعوبات في التمرير بسبب الخلافات حول مبلغ المكافأة المخصص للمخاتير. حاليًا، يتقاضى المختار 250 ألف دينار عراقي شهريًا، وتمت مناقشة رفع هذا المبلغ إلى 500 ألف دينار، إلا أن عدم الوصول إلى توافق حول هذا الموضوع حال دون تمرير القانون.

وعلى صعيد آخر، تناول اليساري الحديث عن قانون مجالس المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المجالس تمثل أعلى سلطة محلية وفق المادة 122 من الدستور العراقي. المجالس تقوم بمهام متعددة منها انتخاب المحافظ والقائممقام، وتشريع قرارات محلية. ومع ذلك، شهدت بعض المجالس تجاوزات في تعيين مدراء النواحي والقائممقامين دون الالتزام بقانون 21، كما قام بعض المحافظين بتعيين عدد من المستشارين يتجاوز الحد القانوني المسموح به، مما أدى إلى حدوث فوضى إدارية.

وأشار اليساري إلى أن التخصيصات المالية قد وصلت إلى المحافظات، وتم توزيعها بناءً على الكثافة السكانية. إلا أن بعض المشاريع ما زالت تعاني من التلكؤ نتيجة الروتين وتعليمات إطلاق الأموال، مما يعوق تنفيذ هذه المشاريع بالشكل المطلوب.

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن البرلمان من تمرير قانون المخاتير والتغلب على العقبات التي تواجه مجالس المحافظات، أم أن هذه القوانين ستظل عالقة في دوامة المناقشات والخلافات؟ يبقى الأمر معلقًا بمدى قدرة الجهات المعنية على تحقيق توافق يدفع بالعراق نحو تحسين أوضاعه الإدارية والخدمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط